في أول كلمة له بعد تسلمه المنصب قال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح إن تعيينه جاء للقيام بمهمة “دستورية خدمة للوطن”. وأضاف في خطاب بث على التلفزيون الوطني في البلاد “أقول للجزائريين في داخل البلاد، وخارجها، إنني في مهمة ظرفية إنقاذا للدستور”. واعتبر بنصالح أن “الشعب عبر، على نحو رائع، عن تطلعه للتغيير والمشاركة في القرارات المرتبطة بمستقبله” متابعا “أحيي أبناء شعبنا على سلمية حراكهم وأشكر قوات الأمن على ما تحلت به من احترافية”. وأضاف المتحدث “لا أشك في درجة الوعي التي أظهرتها كل أطياف الشعب الجزائري وأنا ألا مطامع لي في السلطة وطموحي” الوحيد هو القيام بمهمتي الملقاة على عاتقي بأمانة” مشددا على أن “المرحلة الانتقالية لن تتجاوز 90 يوما المدة الدستورية”. وقال الرئيس المؤقت إنه عازم على “التشاور مع الطبقة السياسية، والوطنية على القيام بهيئة وطنية جماعية تعهد لها توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات شفافة”، موجها شكره إلى “قيادة الجيش على إصرارها على الاحتكام للدستور في تقرير شؤون البلاد”. وكان البرلمان الجزائري قد عين بنصالح في وقت سابق، رئيسا مؤقتا وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمه استمرت أسابيع. ويأتي تعييه تماشيا مع الدستور الجزائري إلا أن المحتجين، الذين يطالبون بإصلاحات ديمقراطية واسعة النطاق، يعارضون شخصيات مثل بن صالح الذي كان أحد أفراد الدائرة المقربة من بوتفليقة التي هيمنت على الحياة السياسية في الجزائر على مدى عقود.