بعد تأييد محكمة الاستئناف، بالدارالبيضاء، للأحكام الثقيلة في حق معتقلي حراك الريف، الجمعة الماضي، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التأييد، “تأكيدا لخيار القبضة الأمنية، وتسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة”. وأدانت الجمعية، تأييد الغرفة الجنائية لما وصفتها ب”الأحكام الجائرة والانتقامية”، في حق المعتقلين، مشيرة إلى أنها “كانت جاهزة”، من أجل “الانتقام من شباب عبّر بشكل سلمي وحضاري. عن استياء منطقة الريف، وكل فئات الشعب المغربي من الأوضاع المزرية للحقوق، والحريات”. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بحسب بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن الأحكام الاستئنافية في حق العشرات من شباب الريف وجرادة، والصحافي حميد المهداوي وآخرين، “تضرب عرض الحائط، بكل انتظارات أن ينتصر قضاة غرفة الاستئناف بالدارالبيضاء للعدالة”، بالإضافة إلى أنها “تكشف عدم استقلالية سلطة القضاء، في خدمة العدالة وسيادة القانون”. وسجلت الجمعية الحقوقية، “غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة، انطلاقا من فترة الاعتقال، مرورا بالاستنطاق والمناقشة، ثم النطق بالأحكام”، معتبرة أن “القضاء لم يعمل، سواء في الفترة الابتدائية أو أثناء مرحلة الاستئناف، على التعبير عن أدنى رغبة في البحث عن الحقيقة وإظهارها”، مع “الإنصات لصرخات دفاع المعتقلين والحركة الحقوقية”، مما دفع المعتقلين إلى رفض المثول في الجلسات الأخيرة، والطلب من دفاعهم التزام الصمت كوسيلة للاحتجاج على مجريات المحاكمة. واقترحت الجمعية، بحسب المصدر ذاته، الاستجابة لمطالب الفئات ومناطق الاحتجاج، كحل لمعالجة وضعية الغضب الشعبي المتسع، مع العمل على توجيه السياسات العمومية في اتجاه توفير سبل العيش الكريم لكل المواطنين والمواطنات”، فضلا عن “التزام الدولة باحترام تعهداتها الدولية والحق في التظاهر السلمي والتجمع وحرية الرأي والتعبير، والحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات والانتماء لها”، داعية إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”، من أجل ضمان حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي. وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قضت، في ساعات متأخرة من، أول أمس، تأييد الحكم في حق المهداوي بثلاث سنوات سجنا نافذا، بتهمة عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة، وعلى ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي ب20 سنة سجنا نافذا.
