كشف تقرير لوزارة وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن النتائج، التي حققها المغرب من اتفاقيات التبادل الحر، التي تربطه مع 55 دولة، وذلك خلال العقدين الماضيين. وبحسب التقرير، الذي قدمته كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، في لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، فإن صادرات المغرب نحو تركيا ارتفعت ب30 في المائة، منذ عام 2000، تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وارتفعت صادرات المغرب نحو الولاياتالمتحدةالأمريكية، منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ في فبراير عام 2001، بنسبة 16 في المائة، وبالنسبة نفسها ارتفعت صادرات المغرب نحو مصر، والأردن. ونمت صادرات المغرب نحو الإمارات ب13 في المائة، وذلك منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ، في يوليوز 2003، وسجلت صادرات المغرب النمو الأضعف مع الاتحاد الأوربي، وذلك منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ في مارس 2000. وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، “لدينا اتفاقيات التبادل الحر مع 55 دولة، واخترنا سياسة الانفتاح الاقتصادي لجلب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات”، مشيرة إلى أن إبرام المغرب لاتفاقيات التبادل الحر تحكمه اختيارات اقتصادية، وسياسية، أيضا. وأوضحت الدرهم أنه في إطار مراقبة التبادل التجاري، تخضع الواردات للمراقبة بشكل مستمر، إذ تمت مراقبة 403 ألف منتوج، عام 2018، و126 ألفا و700 شحنة، وأحيل 6881 منتوجا على المختبرات المختصة، منها 181 منتوجا غير مطابق تم إرجاعه.