تتجه أحزاب الأغلبية إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، قبل افتتاح الدورة الربيعية المقبلة، المقررة في الجمعة الثانية من أبريل المقبل، بغرض مناقشة بعض القوانين الجاهزة والمصادقة عليها، وعلى رأسها مشروع قانون «السجل الاجتماعي»، ومشروع القانون الإطار حول التعليم في حال التوافق عليه. وأكدت مصادر من أحزاب الأغلبية أن هناك بعض القوانين التي تكتسي طابعا استعجاليا، تسعى الحكومة إلى تمريرها قبل الدورة الربيعية المقبلة، قد يكون بينها كذلك بعض القوانين الجاهزة، منها مشروع القانون المتعلق بمجلس اللغات والثقافة المغربية. وحسب مصادر قيادية في الأغلبية، فإن الأحزاب المكونة لها «تتجه إلى التوافق» بشأن القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، خاصة حول النقط الخلافية المتعلقة بلغة التدريس. وأكدت المصادر نفسها أن الأغلبية اتفقت على أن تجتمع اللجنة البرلمانية المعنية، الأسبوع المقبل، من أجل دراسة النقط الخلافية والمصادقة عليها.