احتفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بلاغ لها، صدر مساء الجمعة، بما اعتبره “التنصيص الصريح لقانون الميزانية الأمريكية برسم سنة 2019″، على أن “الاعتمادات المخصصة للمغرب، تحت الفصل الثالث، يمكن استخدامها، أيضا، للمساعدة في الصحراء”. وذكرت الوزارة في بلاغها، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن قانون الميزانية الأمريكي، اعتمده مجلسا الكونغرس أمس الخميس، وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة. وقالت الوزارة، إن “السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين، الذين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة”. وترى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن القانون المالي الجديد يدعو الإدارة الأمريكية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع مفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأغذية العالمي، تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا، في إشارة واضحة إلى ساكنة مخيمات تندوف، يؤكد البلاغ. وشدد المصدر على أن المقتضيات الواردة في قانون المالية الامريكي، “تشير، في الواقع، إلى عمليات التحويل والتهريب الثابتة والموثقة التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات”. وسجلت الوزارة أن التطور المسجل على مستوى الولاياتالمتحدة، يأتي بعد أيام من مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري اللذين يشملان مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية.