بعد خروجهم في مسيرة حاشدة جابت شوارع وسط العاصمة الرباط، مستلهمين شعارهم من الألتراس، ومرددين “في بلادي ظلموني”، لقيت قضية أطباء الأسنان تجاوبا سريعا من وزارة الصحة مباشرة بعد المسيرة المائوية، إذ حاول الوزير أنس الدكالي، إطفاء غضب الأطباء الغاضبين بوعود جديدة. وقالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن الدكالي استقبل ممثلين عن هيأة أطباء الأسنان الوطنية، والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان في القطاع الحر في المغرب، للجلوس إلى طاولة الحوار معه، بمشاركة بعض المسؤولين من الإدارة المركزية للوزارة، ورؤساء المجلس الوطني، والمجلسين الجهويين للهيأة، ورئيس الفدرالية، وعضوين عن المجلس الفدرالي، من أجل دراسة الملف المطلبي لأطباء الأسنان في القطاع الحر. اللقاء، الذي أجري على عجل، بعد لجوء أطباء الأسنان إلى الشارع لإسماع صوتهم، ناقش المشاكل المتعلقة بالاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي، والممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة طب الأسنان، والتأمين الصحي، والتقاعد لفائدة أطباء الأسنان في القطاع الحر، وملف الضرائب، الذي يشتكي منه الأطباء الغاضبون. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إحداث لجان مختلطة لدراسة جميع النقط المدرجة في الملف المطلبي، وإعداد تقرير حول الاجتماع، يتم توقيعه من قبل جميع الأطراف المعنية ويتضمن جميع القرارات، والإجراءات، التي تم الاتفاق عليها، كما تعهد الدكالي بإحالة الملفات، التي تندرج في إطار اختصاصات وزارات أخرى على المؤسسات المعنية، وعقد اجتماعات بشأنها بحضور جميع المعنيين في أقرب وقت.