هيأة النزاهة للPJD برئاسة “الرميد” تبرئ “بوليف” من تهمة الفساد لحيازة “ڤيلا”

عقب تداول خبر اقتناء، الوزير، والقيادي في العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، لبقعة أرضية، ادُّعي أن مساحتها تناهز 3000 متر مربع في مدينة تمارة، وما أثاره الموضوع من جدل حول مدى استغلال كاتب الدولة المكلف بالنقل لنفوذه قصد حيازتها، خرجت لجنة النزاهة والشفافية في الحزب لتوضح.
وقالت اللجنة، التي ترأس أشغالها مصطى الرميد، إن الموضوع أثار تعليقات مسيئة في سياق سياسة التشويش الممنهج ضد حزب العدالة والتنمية”.
وسجل الرميد، في بلاغ، نشره الحزب، في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، وجود “محاولة للنيل من مصداقية قيادات، وأعضاء الحزب”.
وذكر الرميد أن هيأة النزاهة والشفافية، توصلت بتقرير من محمد نجيب بوليف، مرفقا بوثائق ذات صلة بالموضوع، تبين من خلالها ان الأمر يتعلق باقتناء عقار لا تتجاوز مساحته 380 متر مربع، وليس 3000 متر مربع كما تم الترويج له.
ووقفت الهيأة على ما يفيد أن “تمويل الشراء اعتمد حصيلة ثمن بيع شقة مساحتها 170 متر مربع، إضافة إلى إبرام عقد مرابحة مع أحد البنوك التشاركية لمدة 10سنوات”.
وأكدت هيأة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية أنها لم تقف في موضوع اقتناء محمد نجيب بوليف العقار (فيلا) مساحتها 380م على أي إخلال، وبأي وجه من الوجوه، بقيم النزاهة، ومبادئ الشفافية، كما هي مقررة في الميثاق المعتمد في الحزب”.