قررت المنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام وطني، يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، 20 فبراير، احتجاجا على ما أسمته ب”سياسة التفقير والتجويع والبطالة”، وضد استمرار سياسة “القهر والظلم والاقصاء الاجتماعي”. واستعرض علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، أمس الأحد، أسباب الإضراب، أولا “إغراق الاقتصاد الوطني بمديونية غير مسبوقة، وتكريس الهشاشة الاقتصادية، وتراجع الاستثمارات الداخلية، والخارجية؛ وتفشي ثقافة الريع، والفساد، والرشوة، واقتصاد الامتيازات والمضاربات، والاحتكار، والتملص الضريبي، وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، وسوء الحكامة، والبيروقراطية الإدارية، وانعدام الشفافية”. وأضاف أن هناك، أيضا، “إثقال كاهل المواطنين بالضرائب والرسوم واعتماد نظام جبائي وضريبي غير عادل؛ واستهداف الطبقة الوسطى بسلسلة من الإجراءات والقرارات التراجعية، وضرب للمكتسبات الاجتماعية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية من مواد غذائية، ومحروقات، وماء، وكهرباء، ونقل، وسكن”، وارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، وتزايد مظاهر الظلم، والقهر، والحرمان، والفقر والاقصاء الاجتماعي، وتفاحش ظاهرة هجرة الأدمغة والشباب المغاربة، بما فيهم حاملو الشهادات والكفاءات العليا، واستهداف المدرسة العمومية من خلال قانون إطار يتوجه إلى ضرب مجانية التعليم والتوظيف بالعقدة لتكريس الهشاشة مقابل تشجيع التعليم الخاص. وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل رفضها للعرض “البئيس” للحكومة، ويطالب بالرفع من أجور، وتعويضات موظفي الدولة بالوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والمتقاعدين، وذوي حقوقهم، وتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة على المهن الحرة والمستقلة، وادماج عاملات، وعمال الإنعاش الوطني في قطاعات تشغيلهم.
