بعدما أثار موضوع فرض رسوم على الموظفين لمتابعة دراستهم الجامعية، وتدخل القضاء، الذي اعتبر أن الإجراء غير قانوني، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، إن الموظفين، الذين ليس بإمكانهم الأداء، يمكنهم أن يتقدموا بطلب إلى رئاسة الجامعة. وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال شفوي في مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، أن “الرسوم تم فرضها لفئة خاصة، وهي الموظفين، تتعلق بجامعة محمد الخامس بالرباط”. وأضاف أمزازي “لعلمكم، كان هناك قرار لمجلس جامعة محمد الخامس، لخلق عمل تضامني، ولهذا حتى الموظف، الذي لا يستطيع الأداء، يمكنه أن يتقدم بطلب إلى لجنة برئاسة الجامعة، للاستفادة من المجانية”. وأشار الوزير إلى أنه، خلال “العام الماضي، استفاد عدد من الموظفين من الدراسة الجامعية بالمجان”. وشدد المسؤول الحكومي على أن “الدولة ضامنة أساسية لولوج الطلبة إلى التعليم العالي، وفئة الطلبة هي، التي لها الأولوية في الولوج للتعليم العالي”، مؤكدا أن “الموظفين، أيضا، كانت لهم الأولوية حين كانوا طلبة”. وبرر الوزير فرض الرسوم بالطاقة الاستيعابية، التي قال إنها لا تتلاءم لاستيعاب الجميع.