رد قيادي في حزب العدالة والتنمية، على البلاغ الأخير، لحزب “أخنوش”، الذي تحدث فيه عن انتفاضة التجار، محاولا التنصل من المسؤولية. وأوضح نوفل الناصري، عضو الأمانة العامة للحزب، في تصريح ل”اليوم 24″، أنه “في خضم النقاش حول ردود فعل التجار والمهنيين على مقتضيات ضريبية، صدر يوم السبت 12 يناير، بلاغ عن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار يثير كثيرا من الاستغراب والتساؤلات”. واعتبر المتحدث أن “القراءة والتفسير الذي تحدث عنه ذات البلاغ، يعكس للأسف فهما خاطئا لمضمون المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018، خصوصا وأن وزراء هذا الحزب هم الذين دبَّروا قطاع الاقتصاد والمالية لأزيد من عشر سنوات”. وشدد على أن وزراء الأحرار، هم “المسؤولون المباشرون عن هذه المقتضيات الجبائية التي جاؤوا بها وترافعوا عنها في سنة 2014”. ويرى القيادي الحزبي والبرلماني، أن هناك “تعارض وارتباك في المبنى والمعنى له ثلاثة تفسيرات”، منها أن البلاغ المذكور، “هو رسالة غير موجهة بالأساس للتجار والمهنيين، بقدر ما هو تذكير موجه لأعضاء حزبه داخليا، وإشارة لشركائه وحلفائه استراتيجيا”. الناصري قال أيضا، إن هناك “محاولة لإحداث وخلق قطبية وهمية بين حزبي الأحرار والعدالة والتنمية، وبالتالي الرجوع للساحة الوطنية، خصوصا وأن بعض قيادات ورموز الاحرار توارت عن المشهد السياسي وأصبح بعضها متجاوزا بسبب المبادرة الشعبية “المقاطعة”. وأضاف، “المقاطعة استُهدفت فيها -سواء بشكل مباشر وغير مباشر- إحدى شركات الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي أربك مسار وأجندة قادة وقاعدة هذا الحزب”. ذهب الناصري للقول، بأنه “يمكن تفهم هذا الارتباك وهذا الوضع الصعب الذي يعيشه التجمع الوطني للأحرار الآن، وللأسف فإن هذا الهروب إلى الأمام، هو الذي يُقفد المؤسسات المنتخبة هيبتها ومكانتها وثقة المواطنين فيها”. وتسائل المتحدث، “كيف لحزب يحاول إقناع المغاربة بقدرته على ترأسهم في سنة 2021، وقيادته لا تستطيع تحمل مسؤولية قرارات وزرائها، بل تتنكر في رمشة عين للإجراءات التي اتخذها هؤلاء ودافعوا عنها”. كما استغرب لتوجيه الأحرار اللوم لأحد الأحزاب المشاركة معه في الحكومة، “والذي لا يُدبر أساسا قطاع الاقتصاد والمالية ولا قطاع التجارة، إنه العبث السياسي”، مشيرا إلى أن “أحسن مقولة تنطبق على هذه النازلة هي المثل المغربي القائل، ‘كايكل مع الذيب أو كايبكي مع السارح”.