وجهت محكمة طوكيو، اليوم الجمعة، اتهاما جديدا إلى مجموعة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، لمسؤوليتها في إخفاء مداخيل لم يعلن عنها رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن بين 2015 و2018. وكانت نيسان بصفتها شخصية معنوية قدمت تقارير البورصة التي تخضع للتحقيق، اتهمت في العاشر من دجنبر الماضي، بالأمر نفسه عن السنوات الخمس التي سبقت تلك الفترة. من جهته، أعلن موتوناري أوتسورو المحامي الرئيسي لكارلوس غصن، أنه سيطلب الإفراج بكفالة عن موكله الذي وجهت إليه تهمتين جديدتين اليوم الجمعة. وقال أوتسورو في بيان مقتضب “سأقدم طلبا للإفراج عنه بكفالة”، بينما قررت النيابة ملاحقة غصن بتهمتي استغلال الثقة والتقليل من الواردات في تقارير لنيسان بين 2015 و2018. وأعلن كارلوس، في أول مثول له أمام القضاء، منذ توقيفه قبل شهرين، الثلاثاء الماضي، أنه “اتهم خطأ، واحتجز ظلما “، وأن كل ما قام به “كان بموافقة مسؤولي” مجموعة “نيسان”. وقال رئيس مجلس إدارة “رونو”، والرئيس السابق لشركة “نيسان” في تصريحه المكتوب: “لقد تصرفت بنزاهة، ووفقا للقانون وبعلم مسؤولي الشركة وموافقتهم”.