وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الإثنين، على منح المغرب 2.97 مليار دولار أمريكي في إطار “خط الوقاية والسيولة”، وذلك حماية للاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية. وحسب بيان لصندوق النقد الدولي، سيساهم هذا الاتفاق الذي يمتد على مدى سنتين، في تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي، كما أنه سيتيح للمغرب في عامه الأول التصرف في حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي. وأضاف المصدر ذاته، أنه بالرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، خفضت السلطات المغربية مواطن الضعف في المالية العامة، والحساب الخارجي، وأجرت إصلاحات مهمة بدعم من ثلاثة اتفاقات متتالية في إطار “خط الوقاية والسيولة” مدة كل منها 24 شهرا. صندوق النقد الدولي، أبرز أيضا أن اتفاق “خط الوقاية والسيولة” الجديد، سيدعم جهود السلطات لزيادة صلابة الاقتصاد، والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع. ومن المنتظر أن يعمل المغرب على معاملة الاتفاق الجديد باعتباره وقائيا، مثلما حدث مع الاتفاقات الثلاثة السابقة، حيث كان المجلس التنفيذي قد وافق في 3 غشت 2012 على اتفاق “خط الوقاية والسيولة” الأول مع المغرب، بحوالي 6.2 مليار دولار أمريكي، كما وافق في 28 يوليوز 2014 على اتفاق “خط الوقاية والسيولة” الثاني، بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي، وفي 22 يوليوز 2016 على اتفاق “خط الوقاية والسيولة” الثالث، بحوالي 3.5 مليار دولار أمريكي.