قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بالعزل النهائي في حق رئيس مجلس جماعة المحمدية حسن عنترة، وهو القرار الذي يأتي بعد قرار أغلبية أعضاء المجلس بإقالته من منصب الرئيس في أكتوبر الماضي. وكان المجلس، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، يعيش حالة من الشلل بسبب تطورات الخلاف الواقع بين المستشارين ورئيس المجلس حول طريقة تسييره لشؤون جماعة المحمدية. الخلاف زادت حدته بعد انضمام 14 عضوا من فريق العدالة والتنمية بالمجلس، رفقة المستشارين التابعين لفريقي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، حليفي الحزب الأغلبي في المجلس، إلى صفوف المعارضة بجانب فريق الأصالة والمعاصرة، لتتوحد الأغلبية والمعارضة في مطالبها باستقالة الرئيس لاعتبارات عدة. فمن بين 47 مستشارا عضوا في المجلس، وقع 37 منهم على ملتمس إقالة الرئيس، وهي النقطة التي كان حسن عنترة يرفض إدراجها ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، مما تسبب في عرقلة انعقادها.