بعد انسحاب ثلاث نقابات من اجتماع اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي بداية الأسبوع الحاري، قررت ثلاث مركزيات نقابية، مقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي مع حكومة سعد الدين العثماني. وأصدر الاتحاد العام للشغالين، مساء اليوم الأربعاء، بلاغا قال فيه إنه قرر إلى جانب كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة كل الاجتماعات القادمة، في سياق الحوار الاجتماعي “طالما تتمسك الحكومة بنفس عرضها الهزيل والتمييزي، بين فئات المأجورين”. يشار إلى أنه بعد أشهر من تعثر الحوار الاجتماعي بسبب عدم اتفاق الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، كشفت حكومة سعد الدين العثماني عن عرض جديد للنقابات، محذرة إياهم من عدم إمكانية رفع ميزانية الحوار الاجتماعي في حالة تأخر التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء إعداد مشروع قانون مالية 2019. وقال عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، إن المرحلة الأولى من العرض الحكومي تضمنت عرضا شاملا، ولكن النقابات تركز فقط على نقطة تحسين الدخل، وهو العرض الذي ضم مقترح زيادة 300 درهم على مدى ثلاث سنوات وتسوية ملفات أخرى، وبعد النقاش تطور العرض الحكومي ليعرض زيادة 400 درهم.