على بعد أيام من مفاوضات جنيف حول الصحراء، التي ستضم المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، عبرت الخارجية المغربية عن أسفها لعدم تلقي المغرب “ردا رسميا” من الجزائر، على مبادرة الملك محمد السادس لتطبيع العلاقات بين البلدين وخلق “آلية للحوار”. وفي هذا السياق، تباحث ناصر بوريطة، وزير الخارجية، أول أمس، مع السفير الجزائري بالرباط، بشأن الرد الجزائري، قبل أن تصدر الخارجية بلاغا أعلنت فيه، أنها قامت مبادرات عدة، “رسمية وغير رسمية”، على مدى عشرة أيام، قصد ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري”، لكن دون جدوى. وعوض أن ترد الجزائر رسميا عمدت إلى طلب عقد اجتماع سريع لمجلس وزراء دول المغرب العربي، المجمد أصلا منذ سنوات بسبب الخلافات بين الجارين. لكن الخارجية المغربية اعتبرت أن “الطلب الجزائري لا علاقة له بالمبادرة الملكية”، التي ترمي إلى بحث تطبيع العلاقات بين البلدين، “في إطار ثنائي صرف”، في حين طرحت الجزائر “إطار استئناف البناء الإقليمي”. واعتبرت الخارجية أن “وضعية الجمود التي يعرفها اتحاد المغرب العربي، منذ سنين، تعود بالأساس إلى “الطبيعة غير العادية للعلاقات المغربية الجزائرية”، والتي “لا يمكن معالجتها إلا في إطار حوار ثنائي، مباشر ودون وسطاء”. لكن، ما هي خلفيات بلاغ الخارجية، وموقف الجزائر؟ وهل ستؤثر هذه المواقف على جولة جنيف في 5 و6 دجنبر المقبل؟ من حيث الشكل، يبدو موقف الخارجية المغربية باستدعائها للسفير الجزائري، وإعلان أن المغرب لم يتوصل برد رسمي، مثيرا للتساؤلات. فحسب مصطفى السحيمي، أستاذ العلوم السياسية، فقد كان على وزير الخارجية أن يبعث رسالة إلى نظيره الجزائري يتم نشرها علانية، بدل استقبال السفير. إذ إن الانطباع الذي أعطي عن هذا الاستقبال، حسب السحيمي دائما، يظهر فيه المغرب وكأنه “يستجدي ردا من الجزائر”، خاصة مع الحديث عن مبادرات “رسمية وغير رسمية” لربط الاتصال بالسلطات الجزائرية، “دون جدوى”. لكن من جهة أخرى، فإن هذا التطور يظهر أن الموقف الجزائري يرفض التجاوب مع المبادرة الملكية للشروع في حوار لتطبيع العلاقات، ما يعني أن “هناك نيةً جزائرية سيئة تجاه المغرب”، وهو موقف من شأنه أن “يلقي بظلاله على مفاوضات جنيف”، بمعنى أن الجزائر، يضيف السحيمي، “لا تريد تطبيع علاقاتها مع المغرب، وبالتالي، ليس لها استعداد لحل مشكل الصحراء”، لأن جوهر مشكل الصحراء هو خلاف مغربي جزائري. وبخصوص دعوة الجزائر إلى اجتماع اتحاد المغرب العربي، فهو يعني أن الجزائر “تريد تعويم الخلاف مع المغرب في إطار مغاربي ولا تروم البحث عن حل ثنائي”، وهو مجرد “مناورة ترويجية تستهدف الرأي العام الدولي”، لأن تطبيع العلاقات لا يتم إلا في إطار حوار ثنائي صريح، يقول السحيمي. لكن هل تستطيع الجزائر أصلا اتخاذ قرار بالشروع في تطبيع علاقاتها مع المغرب، في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها؟ “لن يستطيع أحد في الجزائر، اتخاذ قرار من هذا الحجم”. فالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يستعد لولاية خامسة على رأس الجزائر خلال الانتخابات المقررة في أبريل، و”لا أحد اليوم، يمكنه اتخاذ قرار استراتيجي في ظل هذه الوضعية”. الخلاصة هي أن الجزائر ستبقى في موقفها الجامد تجاه المغرب، لأنها لا تستطيع اتخاذ قرار، وسيلقي هذا الموقف بثقله في لقاء جنيف، لكن المغرب سيكون في “وضع جيد”، حسب السحيمي، لأنه قدم عرضا للحوار رفضته الجزائر، والمنتظم الدولي سيعرف أين يكمن المشكل، وأن “العقدة” التي يجب أن تحل توجد في الجزائر وليس في المغرب.