لاختلالات في التسيير..لفتيت يحيل 65 منتخبا على القضاء

وصل عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين، 65 حالة، ضمنهم 22 رئيسا، و13 نائبا للرئيس، و30 عضوا، وذلك إلى حدود شهر شتنبر الماضي، حيث يتابع المعنيون على خلفية اختلالات تتعلق بالتسيير.
وحسب معطيات لوزارة الداخلية، أحيل المنتخبون على القضاء بسبب ارتكابهم “أعمالا مخالفة للقانون، وتضر بأخلاقيات المرفق”، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وقد أحال الولاة والعمال، 16 ملفا على المحاكم الإدارية، لاستصدار أحكام قضائية من أجل “عزل 9 مستشارين، و4 نواب للرئيس، و3 رؤساء، فيما تم تحريك الدعوى العمومية، في حق 16 رئيسا سابقا، وأعضاء منتخبين بسبب “ارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية كاختلاس المال العام آو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم”.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أحالت السنة الماضية، أكثر من43 رئيسا سابقا على القضاء وذلك “لارتكابهم أفعلا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.”