بعد خروج عميد شرطة في شريط فيديو على اليوتوب، يشتكي من “تظلمات إدارية”، أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، مذكرة موجهة لولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية في مختلف المدن المغربية، تطالبهم بضرورة إيلاء أهمية خاصة، و عناية فائقة للطلبات، والملتمسات والتظلمات الصادرة عن موظفي الشرطة، مؤكدا على وجوب تفعيل آليات التظلم الإداري المتمثلة في مسطرة طلبات المقابلة أو طلبات الاستعطاف و عدم مصادرتها. وشددت مذكرة حموشي على ضرورة المواكبة الفعلية والفعالة لوضعية الموظفين، وتتبع حالتهم النفسية والاجتماعية، بشكل يسمح بالنهوض باوضاعهم المهنية وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بواجباتهم الوظيفية، مذكرا بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن مع السهر على تفعيلها و ضمان نجاعتها، كما أكدت على ضرورة توجيه كافة الطلبات، والملتمسات، والتظلمات الصادرة عن الموظفين إلى المصالح المركزية للمديرية العامة للأمم الوطني عن طريق السلم الإداري و بدون أي تقييد، أو منع من جانب المسؤولين المباشرين. وأكدت المذكرة على ضرورة تحسيس الموظفين العاملين تحت إمرتهم، بأن منطلق ومبتغى هذه المراسلة هو تحقيق المصلحة الفضلى للموظف، دونما إغفال لواجباته الوظيفية والمتمثلة في الحفاظ على السر المهني والتقيد بواجب التحفظ و الانضباط، و ذلك طبقا للمقتظيات القانونية و التنظيمية ذات صلة. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أكدت على أنها حريصة على تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفيها، وتتبع ومواكبة أوضاعهم المهنية، بشكل يسمح بضمان التدبير الرشيد لمسارهم الوظيفي، وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بالالتزامات الإدارية المنوطة بهم، والمتمثلة في المحافظة على الأمن والنظام العامين، وصون سلامة الأشخاص والممتلكات، وذلك بعد التظلم الذي أعلنه عميد شرطة في شريط فيديو، ونشره على شبكة اليوتوب. وبعد اطلاع عبد اللطيف الحموشي، على رسالة العميد أعطى تعليماته للمصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالتعاطي معها بالجدية اللازمة وإيلائها الاهتمام والعناية الخاصة، كما أمر بفتح بحث في شأنها ليتسنى تحديد المسؤوليات بشكل دقيق.