إسبانيا تضغط على بريطانيا.. جبل طارق شرط الموافقة على "البريكست"

حدد وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، تحييد "جبل طارق" شرطًا لموافقة بلاده على اتفاقية "بريكست" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما اعتبر ابتزازًا من مدريد.
واعتبر الوزير الإسباني أن قبول بلاده بالمادة 184 من الاتفاقية أمر مستحيل، مطالبًا بأن "تكون المادة واضحة للغاية، وبما يضمن تحييد جبل طارق عن المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".
وقالت وسائل إعلام إسبانية: إن الحكومة لم تعلم عن المادة 184 من الاتفاقية، إلا قبل أيام، مما دفعها (الحكومة) للمطالبة بضمانات فيما يخص جبل طارق.
وتشير المادة 184 إلى أن تطبيق "بريكست" يشمل جبل طارق باعتبارها منطقة تابعة لبريطانيا، وهو ما ترفضه إسبانيا.
كما أنّ سيادة المنطقة "ذاتية الحكم" في جبل طارق، والواقعة جنوب إسبانيا، نُقلت من قبل الحكومة الإسبانية نفسها في عام 1713 لسيطرة بريطانيا.7
وفي استفتاء أجري في عامي 1967 و2002، تمّ اتخاذ قرار -بغالبية عُظمى- على جعل جبل طارق بالكامل تابعًا لبريطانيا، فيما استغلّت إسبانيا اتفاقية بريكست لتعزيز مطلبها بحق السيادة على شبه الجزيرة في جبل طارق.
ويعتمد اقتصاد جبل طارق، الذي تسيطر عليه بريطانيا، ويعيش فيه حوالي 35 ألف شخص، على مصارف "off-shore"، والمراهنات التي تتم عن طريق الإنترنت بالإضافة إلى الواردات من قطاع السياحة.