أصدرت، اليوم الثلاثاء، غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، الحكم بالسجن 20 عاما نافذا في حق أحد الموقوفين على خلفية الإحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف، مؤخرا، والتي تحولت بعضها إلى أعمال شغب وعنف. وأوردت مصادر، أن المشتبه به توبع بتهم خطير تهم بالأساس “إخفاء أشياء متحصل عليها من السرقة، زيادة على السرقة الموصوفة واستعمال وحيازة السلاح الأبيض، في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، بالإضافة إلى إضرام النار عمدا في مبنى ومسكن وناقلات بها أشخاص، ووضع متاريس في الطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة رجال القوة العمومية وإستخدام العنف ضدهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية ترتب عنها جروح، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين والتظاهر في الطرق العمومية دون ترخيص والتجمهر المسلح في الطريق العمومي والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح. المصادر ذاتها، أشارت إلى أن المحكوم عليه كان قد تم اعتقاله على خلفية حادث احراق بناية تابعة للأمن الوطني وسيارات في حي بوسلامة ضواحي إمزورن التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الحسيمة، وذلك بعد اندلاع المواجهات بين المحتجين والقوات العمومية خلال احتجاجات حراك الريف.