نتيجة وفاة المكفوف صابر الحلوي، في اعتصام لضعاف البصر المطالبين بالإدماج في سوق الشغل على سطح وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، تفاعلت مختلف الفرق البرلمانية مع الحادث، بالتصويت في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، لصالح تعديل في قانون مالية 2019، يقضي بتفعيل حصيص 7 في المائة من الوظيفة العمومية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة. وصوت أعضاء لجنة المالية، في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين، المنتمون لمختلف الفرق أغلبية ومعارضة، بالإجماع، على تعديل مشترك بين جميع الفرق البرلمانية، يقضي بتنظيم مبارديات موحدة للهيئات المشتركة بين الوزارات، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي لا تشترط القوة البدنية الكاملة، في حدود 7في المئة من مجموع المناصب، مع تخصيص 200منصب الخاصة برئاسة الحكومة جميعها للأشخاص في وضعية إعاقة. ويأتي تصويت اليوم، تبعا للاجتماع الذي سبق وأن جمع رؤساء الفرق البرلمانية مع ممثلي مجموعة المعطلين المكفوفين الحاملين لشواهد عليا، لفض اعتصامهم السابق على سطح بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتمية الاجتماعية. وكان حادث مقتل صابر الحلوي، قد أثير في إحدى جلسات البرلمان، حيث أعلن عبد الله بوانو البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة المالية في مداخلة له، عن وساطة برلمانية لفض اعتصام المكفوفين، معلنا عن تقديم حزبه لتعديل في مشروع قانون المالية يقضي بتفعيل حصيص 7 في المائة من الوظيفة العمومية للمعاقين، وهو المقترح الذي تفاعل معه على الفور عبد اللطيف وهبي البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تنضم باقي الفرق، أغلبية ومعارضة، لوقف معاناة إقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الوظيفة العمومية.