الزايدي: لم نبع ضمائرنا.. ورسالة لشكر «شوهة»

قال إن الحبيب المالكي هو من أبدع فكرة إزاحته من الفريق وربطها بتيار الديموقراطية والانفتاح
يظهر أن الخلافات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي لم تهدأ بعد، رغم حل أزمة رئاسة الفريق البرلماني التي عطلت مجلس النواب لأسبوعين.. في هذا الحوار مع أحمد الزيدي رئيس الفريق المستقيل، يكشف كواليس وخبايا تقديمه لاستقالته، و حقيقة ما قيل عن دور وزارة الداخلية في حل الأزمة، ويتوعد لشكر بتحويل تيار الديمقراطية والانفتاح إلى حركة تصحيحية.

{‬ وصل الاتحاد الاشتراكي إلى مستوى من الصراع جعله يظهر أمام الرأي العام كأن قيادييه يتصارعون على المناصب والمواقع، ماذا يجري بالضبط داخل حزب القوات الشعبية؟
أريد أن أشدد على أن الاتحاد الاشتراكي، ليس لحظة انتخابات، أو محطة للتنافس على المواقع، أو فضاء للمساومات. فمناضلو الاتحاد أشرف من أن توجه إليهم الاتهامات الرخيصة. إن تاريخ الاتحاد يثبت أنه كان له دوما من أبنائه من يحمي مبادءه، ولهذا، فإنه اليوم لا يجب أن نختزل ما يقع على أنه صراع على مواقع عادية من قبيل رئاسة الفريق، بل إن الأمر يتعلق بخلاف فكري وثقافي حول مستقبل الاتحاد الاشتراكي، وكيف أن أخطاء متهورة تحوله إلى بضاعة رخيصة تتناولها أقلام بخبث وأخرى ببساطة، بينما تقف الأقلام المحترمة تتحسر ألما في كتاباتها الحذرة، لهذا، فإنه مخطىء من يعتقد أن محطة المواجهة كانت من أجل رئاسة الفريق أو من أجل المنصب، ومخطىء من يُشكك في القرار الحكيم بالانسحاب من هذه المهزلة.
{‬ لندخل في التفاصيل. قيل إن وزير الداخلية تدخل لحسم أزمة الاتحاد الاشتراكي، وبما أنك جزء من طرفي الأزمة، فما الذي حدث بالضبط؟
أولا، أريد التأكيد على أن ما قمت به من استقالة، نابع من إحساس عميق وإيمان صادق، وبعد مشاورات مع أصدقائي لتحليل الوضع، حيث اتفقنا على أن الوضعية في الحزب وصلت إلى حد من الخطورة لا يمكن تجاهلها. كان لنا فريق متكامل وقانوني، وفي المقابل، فإن الأخت حسناء، التي رشحها الكاتب الأول لم تستطع أن تشكل فريقا رغم منحها مهلة 10 أيام، حتى أصبح الكاتب الأول يتحدث عن إمكانية تشكيله مجموعة برلمانية، وهذا مؤشر على أن الانقسام في الحزب بدأ. وهذا ما دفعني لأتغلب على الذات وعلى طموح أصدقائي المشروع، وأضع مصلحة الحزب فوق كل اعتبار. وهذا الموضوع ناقشته بجدية مع أًصدقائي في اجتماع مغلق، وقد كان هناك حوار ساخن، حيث هدد البعض بتقديم الاستقالة، وهناك من طالب بأن نجمد عضويتنا دفعة واحدة. وقد أخذت كل هذه الملاحظات بعين الاعتبار وقدرتها حق قدرها وكان عليّ أن اختار القرار، فلم يكن في نظري من حل عقلاني ولو كان مجحفا إلا أن أتنازل عن ترشيحي لمصلحة الحزب والوطن، وذلك ما عبّرت عنه في رسالتي التي وجهتها للاتحاديين والاتحاديات والرأي العام.
{‬ صباح يوم الأحد قررتم في اجتماع للفريق بمجلس النواب، عدم مناقشة ترشيح إدريس لشكر، ثم عدتم يوم الاثنين لتقديم الاستقالة مما فتح الباب لتولي لشكر رئاسة الفريق، ما الذي حدث؟
عندما فشل الكاتب الأول في الحصول على توقيعات النواب رغم التهديد والترهيب الذي مورس عليهم، فإن المجموعة التي آزرتني بقيت صامدة في موقفها، فكان رد فعل الكاتب الاول أن هدد بأزمة سياسية، حيث وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب، يهدد فيها بانسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي من مؤسسة مجلس النواب. وسواء أكان هذا التهديد حقيقيا أو فقط، مجرد مناورة، فإن المؤكد أن الأمور وصلت إلى الباب المسدود، وحتى لو نجحنا في تشكيل فريقنا، فإن الأزمة كانت ستتفاقم أكثر والاتحاد هو الذي سيؤدي الثمن.
قيل بأن هناك لقاءً جمعني بإدريس لشكر بتنسيق من وزير الداخلية، وأنا أنفي ذلك نفيا قاطعا. لا وجود لأي لقاء من هذا النوع، وهذا محض افتراء. وأتحدى أيا كان أن يثبت العكس. فقط، كان هناك طرف ثالث هو الأخ عبد الواحد الراضي الذي كان يتولى الوساطة والحوار بيننا.
{‬ قيل إن عبد الواحد الراضي، هو الذي تلقى اتصالا من وزير الداخلية، وأنه نقل إليك قلق السلطات من أزمة الاتحاد؟
الأخ عبد الواحد الراضي، أبلغنا أن ما وصل إليه الاتحاد أمر خطير، وأنه تلقى عتابا على كون الاتحاد الاشتراكي يهدد المؤسسات ويوقف مجلس النواب.. هذه هي رسالة الراضي لنا، وقال إنه قدم عدة سيناريوهات وحلول، لكنها رفضت.
{‬ من أين تلقى الراضي العتاب؟
اسألوا عبد الواحد الراضي.
{‬ لكن سبق أن أعلن إدريس لشكر لأعضاء اللجنة الإدارية أنه راسل وزير الداخلية بشأن أزمة الاتحاد، فربما تدخلت وزارة الداخلية بناء على طلبه؟
تلك الرسالة لا محل لها من الإعراب، وهي أمر مهين للحزب، فنحن لا نطلب استشارة من أحد مادام القانون واضح ولا يحتاج سوى إلى التطبيق. الأمر نفسه ينطبق على الرسالة التي وجهها الكاتب الأول إلى رئيس مجلس النواب، لإقالتي من رئاسة الفريق حيث كان الجواب عنها من طرف مكتب مجلس النواب الذي قال بأن ذلك لا يليق بمكانة الحزب وكاتبه الأول، لأنه لا يعقل الجهل بالقانون بهذا الشكل.
{‬ ما هي المقترحات التي قدمها الراضي لحل الأزمة وتم رفضها؟
كان هناك اقتراح أن يتولى عبد الواحد الراضي نفسه رئاسة الفريق، وأسماء أخرى مثل رضى الشامي، المهدي مزواري وعبد الهادي خيرات، وحسن طارق، وعائشة لخماس، وكل هذه المقترحات تم رفضها من الطرف الآخر. ومن جانبنا رغم أننا كنا في موقع قوة، لكننا سعينا إلى إيجاد مخرج من الأزمة حتى لا يتهم الاتحاد بعرقلة عمل مجلس النواب. وهنا أريد أن أفتح قوسا، لأقول بأن الاتحاد ليس هو الذي عرقل عمل مجلس النواب، بل إن رئاسة مجلس النواب هي التي عرقلت عمل المجلس، بعدم تطبيقها للقانون. الذي وقع هو أن رئاسة مجلس النواب أعطت لإدريس لشكر، كل الوقت لكي يشكل فريقا ومع ذلك لم ينجح في تشكيله. وهنا أستسمحكم بالتوجه بعبارة التقدير والامتنان للفريق الذي آزرني والذي لم يتراجع قيد أنملة.
{‬ هناك من فسر استقالتك بوجود صفقة ما؟
تبا لهذا الزمن الرديء ولسلوكات لم تنته مع الأسف. في الوقت الذي قررت فيه الاستقالة، حفاظا على الحزب، فإنه لازالت هناك أياد وخفافيش اعتادت اللعب في الظلام، تريد التشويش على هذه المبادرة النبيلة، بالادعاء تارة بالقول بأن هناك صفقة سرية، وتارة بالقول بأن هناك تدخلا من وزارة الداخلية، أو هناك ضغوطات مورست على أحمد الزيدي، وأنا أتحدى هذه الأصوات المبحوحة أن تكشف عن هذه الصفقات. لم أسمح في حياتي أن أكون محل ضغوط، ولم نتلق أي وعود، ولم نبع ضمائرنا، وما قمنا به كان من أجل الحزب. والزمن سيؤكد لكم ذلك، ومن جهتي أؤكد الآن أنني لن أتخلى عن موقفي وموقعي في تيار الديموقراطية والانفتاح.
{‬ يوم الأحد الماضي، صدرت مواقف تتهم رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي بالضغط على بعض النواب من فريقك من أجل سحب توقيعاتهم والتوقيع في لائحة حسناء أبو زيد، وقيل إنكم تتوفرون على تسجيل لمكالمة هاتفية يدعو فيها العلمي أحد نواب الاتحاد إلى دعم لشكر، ما مدى صحة ذلك؟
ما قيل صحيح، ولم نرد أن نخلق أزمة في المؤسسة، ويكفي أن الرسالة وصلت إلى من يعنيه الأمر.
{‬ هل أغلقتم ملف هذه القضية، أم تنوون فتحها من جديد؟
بالنسبة إلينا، فقد وصلت الرسالة إلى من يعنيه الأمر، وإلى المجتمع وهذا ما يهمنا في هذه المحطة. لسنا من هواة الأزمات والاصطدامات، فما قمنا به من تنازل تم من أجل مصلحة الحزب والبلاد. وبلادنا في حاجة إلى الاستقرار وإذا تطلب الأمر فتح ملف التدخلات من جديد، فسنفتحه.
{‬ لكن عمليا، وقعت بعض الانسحابات من فريقك البرلماني، مثل حالة محمد بلفقيه، ولحسين أوضمين، ورشيدة بنمسعود، إضافة إلى مجموعة الحزب العمالي؟
أولا، ليس من حق أي نائب سحب توقيعه من لائحة الفريق الذي وقّع معه، لأنه يكون حينها في حالة تخلي عن الفريق وتُطبق عليه مسطرة التجريد من الصفة البرلمانية، ثانيا، سحب التوقيع قانونيا مرفوض. وإذا تم إقناع أحد بالاستفادة من امتياز، تراجع عن موقفه مثل حالة رشيدة بنمسعود، التي وعدت بمنصب في المكتب، فإن هذا لم يكن له أي تأثير في مجموعتنا. إذ أن 21 برلمانيا لم يتزحزحوا من مواقعهم. ولهذا كنا أمام فريق متكامل إلى آخر لحظة. وكما قلت، فهذا الوضع كان من شأنه أن يؤدي إلى تأسيس فريقين في البرلمان. لكن تجنبا لانقسام الحزب، قررت التنازل بكل تلقائية وهذه هي الحقيقة.
{‬ هل صحيح، أنه بعد استقالتك، اشترطت ألا تتولى حسناء أبو زيد رئاسة الفريق، ووافقت على إدريس لشكر كبديل؟
لم نشترط أي شروط، ولم نرشح أحدا. ولا يمكننا رفض أحد، لأننا نعتقد أن كل الزملاء في مجلس النواب بإمكانهم الترشح لأي منصب. إدريس لشكر اقترح نفسه، ربما لأنه ظن أنه سيجلب دعما أكبر للائحة الثانية بعدما فشلت لائحة أبو زيد في الحصول على النصاب (20 توقيعا)، علما أن لائحة أبو زيد هي لائحة لشكر الذي رشحها بشكل غير شرعي أمام اللجنة الإدارية التي تراجعت عن قرارها في ظرف أقل من أسبوع.
ومع ذلك ورغم ترشيح الكاتب الأول لنفسه، بقيت لائحتنا صامدة ومتماسكة، ولم يقع أي تراجع فيها.
{‬ لكنكم في الأخير وقعتم على لائحة إدريس لشكر، بوساطة من عبد الواحد الراضي؟
نحن لم نوقع على لائحة إدريس لشكر، وإنما وقعنا على لائحة الحزب كنواب، وبما أننا سحبنا ترشيحنا، فإن الكاتب الأول عمليا، يبقي هو المرشح الوحيد.
{‬ هل عقدتم أي لقاء مع إدريس لشكر لتوقيع اللائحة؟
لا، لم نلتق إطلاقا، فقد تولى عبد الواحد الراضي، نقل لائحة الحزب إلينا ووقعنا عليها كنواب الاتحاد الاشتراكي.
{‬ هل صحيح، أنه اقترح عليك تولي مسؤولية في مكتب مجلس النواب؟
فعلا، اقترح عليّ أن أكون نائبا لرئيس مجلس النواب، وقد رفضت ذلك، كما رفضنا جميعا كمجموعة أي منصب آخر.
{‬ لماذا؟
ببساطة لأنه من باب العبث أن نتنازل عن فريق برلماني ونساوم في مهام محدودة، وهذا كان سيقلل من قيمة العمل الذي قمنا به. وذلك لأننا اخترنا أسلوبا حضاريا لإنقاذ الحزب. فبما أننا تخلينا عن رئاسة الفريق، فإننا تركنا للكاتب الأول باقي المناصب ليعين فيها من يشاء حتى لا يتذرع مرة أخرى بأننا نشوش على استراتيجيته في زعامة المعارضة.
{‬ ما مصير تجميد عضويتك رفقة عبد العالي دومو؟
نحن نعتبر هذا القرار غير قانوني، وعلى من اتخذه أن يتحمل مسؤوليته. وإذا رغب أحد في تطبيق هذا القرار، فنحن جاهزون قانونيا وسياسيا وحزبيا للدفاع عن أنفسنا. قيل لنا بأنه خلال اللجنة الإدارية الأخيرة سيكون هناك تراجع عن كل هذه القرارات، وسنرى ماذا سيحدث.
{‬ كيف وصل الاتحاد إلى هذا المستوى حتى أصبح يقال بأن الخلاف أصبح شخصيا وعلى المناصب؟
آلمني كثيرا أن يصبح الحديث، عن جهل، عن صراع حول مواقع ومناصب أو خلاف بين الكاتب الأول ورئيس الفريق.
السبب لا يتعلق لا بمواقع ولا بمناصب ولا بخلاف شخصي ولا حتى بعدم التنسيق في قضايا وطنية أو حزبية، مرتبطة بعمل الفريق. أنا أنفي كل هذا، فما وصلنا إليه كان من جهة من مخلفات المؤتمر التاسع، ومن جهة ثانية، مرتبط بعملي في إطار تيار الديموقراطية والانفتاح. عمق المشكل، هو ما يجب أن أقوله هو رغبة الكاتب الأول في التحكم في كل مؤسسات الحزب، وضيق صدر قيادة الحزب للحوار، وقبول الاختلاف في وجهات النظر.
{‬ ماذا بخصوص التيار؟
في هذا الموضوع وبعد أزمة المؤتمر، لابد أن يعرف الرأي العام أننا توصلنا إلى أرضية مشتركة، واجتمعنا مع الكاتب الأول شخصيا الذي أعلن رسميا، أنه ينخرط في مأسسة التيارات التي كان يقول البعض بأن المؤتمر لم يوافق عليها، وهذا خطأ لأن المؤتمر لم يرفضها، رغم أنه لم يوافق عليها. والكاتب الأول قال إن هذا حل وسط لجمع شتات الحزب، واتفقنا على أن يكون هناك تعديل يدمج في النظام الأساسي ينص على مأسسة التيارات وتنظيم الاختلافات، على أن يتم التنصيص في النظام الداخلي على كيفية اشتغال التيار في المستقبل، لكن الكاتب الأول تنكر لهذا الالتزام وأنكره، ولهذا، قررنا الاشتغال عمليا كتيار، وجاء لقاء بوزنيقة الأخير الذي نظمناه وضم حوالي 360 من أطر الحزب، من مختلف الأقاليم والذي فجّر الخلاف من جديد، تصوروا معي أنه من جملة المؤاخذات التي سمعتها شخصيا، هي «كيف تسمحون لأنفسكم بالقول بأنكم أنتم الاتحاد الاشتراكي؟. والحقيقة أن هذا كلام تم عزله عن سياقه، إذ قلنا إننا نافسنا الكاتب الأول في المؤتمر التاسع، وأعطتنا صناديق الاقتراع على علاتها الرتبة الثانية بفارق بسيط، عن الكاتب الأول، فعمليا نحن القوة الثانية ديموقراطيا على الأقل من الناحية العددية، وبالتالي، كان من المنطقي أن نتواجد في كل الأجهزة الحزبية بنسبية تمثيلنا، لكن الذي وقع هو أنه تم إقصاؤنا، من مختلف الأجهزة: اللجنة الإدارية والمجلس الوطني، والمكتب السياسي. والآن يراد توسيع عملية الاقصاء إلى الفريق البرلماني. ومع ذلك قبلنا العمل ضمن تيار كأقلية، وعندما يرفض حتى هذا الطلب، فمن حقنا أن نقول نحن حزب الاتحاد الاشتراكي وكل من يعتبر نفسه اتحاديا فهو في صفنا.
{‬ بخصوص التحالف السياسي مع حميد شباط، هل كان أحد أسباب خلافكم مع لشكر؟
تعاملنا مع هذا الموضوع بالشكل التالي: اعتبرنا مسألة التنسيق السياسي للقيادة أمر يهمها، أما داخل البرلمان فلم نقم بأي بتحالف سياسي، وإنما قمنا بالتنسيق المؤسساتي، داخل البرلمان في القضايا التي نلتقي فيها، تاركين التحالف للنقاش السياسي، وهذا موضوع آخر، يحتاج إلى لقاء خاص لنجيب عن سؤال، نتحالف مع من؟ ولصالح من؟ وكيف؟ ولماذا نتحالف؟ وما الذي يجمعنا وما الذي يفرقنا؟ وكيف سنشتغل، وبأي منطق؟ هذه مواضيع بقيت عالقة ولم يتم إشراك الفريق فيها.
{‬ بخصوص دعمكم ترشيح كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب، ما الذي تحكم فيه؟
نحن التزمنا بالمشروعية في حدها الأدنى. فكريم غلاب ترشح باسم المعارضة، وكان من المنطقي أن أحضر الندوة التي عقدها بحضور رؤساء الفرق انسجاما مع وجودنا في المعارضة، ولم يكن ممكنا أن يكون لنا موقف غير هذا.
{‬ ما هو مستقبل تيار الديموقراطية والانفتاح في ظل هذا الوضع؟
أولا، لا شأن للفريق البرلماني بالتيار. ثانيا، تحررت من هذا الاتهام الباطل، كوني رئيس فريق وزعيم تيار، علما أن الكاتب الأول لا يعترف بالتيار ويريدني أن أستقيل منه، فكيف تطلب من أحد الاستقالة من منصب لا تعترف به.
ثانيا، أنا لن أغير موقعي، في التيار الذي يشهد اليوم توسعا وديناميكية أقوى، وربما سيتطور إلى حركة تصحيحية موسعة. فأنا أناضل إلى جانب مجموعة من الشرفاء المناضلين الذين سلكوا طريق محاربة الفساد والإقصاء والدفاع عن مبادئ وقيم الاتحاد الاشتراكي.
{‬ كيف سيكون مستقبل عمل الفريق، وهل سنشهد انقساما فيه؟
الذي يضع نفسه في خانة الانقسام داخل الفريق هو الذي يخرج عن مبادئ وقيم الاتحاد الاشتراكي، وليس ما يسمى الانضباط للقرارات المرتجلة. نحن كنواب الاتحاد سندافع عن خط الاتحاد الاشتراكي بمنظور الاتحاد، وليست هناك قوة في الدنيا تستطيع أن تلقننا كيف يجب أن يكون الاتحاد الاشتراكي حسب رؤيتها. لهذا سنشتغل من هذا المنطلق.
{‬ وجه لكم لشكر اتهامات بمحاباة ومغازلة الحكومة وحزب العدالة والتنمية؟
هذا كلام جاء على لسان الكاتب الأول في اجتماع مع الفريق وهو أمر مسيء لزعيم سياسي أن يتهم فريقه النيابي بخدمة أجندة خصمه السياسي. فإما أن الكاتب الأول لا يعي ما يقول، أو إنه فشل في تدبير مؤسسات حزبه. وفي كلتا الحالتين هذا كلام خطير في حق نواب ونائبات الاتحاد الاشتراكي، لهذا لن أرد على هذا الاتهام، لأن الرد سيجرنا إلى قراءة في التاريخ القريب. وفيما يخصني فإذا كانت المعارضة الحضارية، التي تخلق الديناميكية والمعارضة البناءة والاطمئنان على السلوك الديموقراطي، إذا كان ذلك يعتبر مغازلة، فمرحبا بها وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول. بيت القصيد في كل هذا هو أن الكاتب الأول قصد أن أتخلى عن مواقفي، كأحد أعضاء التيار وربطها بقبعة الفريق، والجميع يعرف أن هذا الإخراج هو من إبداع رئيس اللجنة الإدارية الحبيب المالكي، وأنا لن أسمح لأي كان أن يمس قناعاتي، تحت أي تأثير أو إغراء أيا كان موقعه، ذلك أنه لم يكن لموقعي في التيار أي تأثير في عمل الفريق.
كما أننا لسنا في ثكنة عسكرية، إذا حضر القائد وجب أن نقف ونلقي له التحية، فقد تربينا، في مدرسة الاتحاد، وهي مدرسة المواجهة بالحقيقة والرأي والرأي الآخر. ما وقع هو أنه لم تنجح محاولات الكاتب الأول في الضغط، فلجأ إلى توجيه رسالة إقالتي إلى رئيس مجلس النواب، وهي رسالة أعتبرها «شوهة»، ومسيئة لكاتب أول للاتحاد الاشتراكي، ولهذا تلقّى جوابا لا يليق بموقع الاتحاد. ولما فشلت هذه الخطوة، تم استدعاء الفريق لاجتماع في المقر المركزي للحزب، بجدول أعمال يتضمن هيكلة الفريق، وعندما تبين للكاتب الأول أن القاعة ليست في صالحه أجّل الاجتماع. وبعد أسبوع تم عقد اجتماع آخر، قال فيه لشكر بالحرف، «أنا سأتنازل عما تخوله لي القوانين لانتخاب رئيس الفريق، وأفوض للفريق ذلك»، وقد قلنا إن هذا عين العقل، وعقد لقاء لانتخاب رئيس الفريق، فكان أن قدمت ترشيحي، وتقدمت حسناء أبو زيد أيضا، وكان مفترضا اللجوء إلى التصويت، لكن فجأة تبين للكاتب الاول أن القاعة ليست في مصلحة مرشحته، فأعلن أنه سيرفع الموضوع للجنة الإدارية. وهذه أول مرة في التاريخ وفي الممارسة الديموقراطية نسمع أن لجنة إدارية لحزب تنتخب رئيسا للفريق البرلماني أو رئيسة له، دون أخذ رأي الفريق، فنعم الديموقراطية الجديدة.