في خطوة غير منتظرة، تبرأت الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط من الاتفاق، الذي تم توقيعه، أمس الأربعاء، بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وممثلين عن مهنيي قطاع نقل البضائع، بعد نقاشات بينهما، دامت قرابة السبع ساعات. واعتبرت الجامعة، في بلاغ شديد اللهجة، أن الاتفاق، الذي باركته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، “صدر تحت ضغط إضراب مهنيي قطاع النقل الوطني للبضائع، خصوصا الشق المتعلق بالتعامل بكل مرونة مع مخالفة الزيادة في الحمولة إلى نسبة 30 في المائة، وما يشكله من خطر بالغ على مستعملي الطريق”. ورفضت الجامعة “رفضا قاطعا” ما أسمته ب”الحلول الترقيعية، التي تضعها الوزارة الوصية على قطاع النقل الطرقي بين الفينة، والأخرى”، مشددة على تمسكها بفتح حوار مباشر، وعاجل مع رئيس الحكومة، الذي تراه المسؤول الأول عن الأسعار المرتفعة لمواد المحروقات، وكذا عما يعرفه الوضع العام في هذا القطاع الحيوي من تدهور على كل المستويات. وأعلنت الجامعة عقد اجتماع استثنائي، الاثنين المقبل، من أجل اتخاذ القرار المناسب حيال الوضع، الذي يعيشه القطاع، وذلك في ضوء مدى تجاوب رئيس الحكومة مع مراسلتها، التي توصل بها، قبل أسبوع. وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قد أعلنت، مساء أمس، أنه جرى التوصل إلى اتفاق مع مهنيي نقل البضائع، المضربين، منذ أسبوع، ويقضي هذا الاتفاق ب”مراجعة الحمولة وفق مخرجات لجنة تمثل فيها كل الهيآت الحاضرة في هذا الاجتماع، إذ سيجري التعامل بكل المرونة المطلوبة مع الحمولة الزائدة في حد أقصاه 30 في المائة، كما قرر الطرفان وضع مشكلة الكازوال بين يدي لجنة يرأسها الفاعلون المهنيون بشراكة مع الوزارة الوصية، وتم الاتفاق، أيضا، على منح السائقين المهنيين البطاقة المهنية، وإعفائهم من دفع تكاليف التكوين.