وزيرة العدل الإسبانية: المؤسسات القضائية في المغرب نموذجية في المنطقة وتضاهي الأوربية

دعت وزيرة العدل الإسبانية دولوريس ديلغادو، اليوم الثلاثاء، إلى وضع التعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا في إطار العلاقات “الوثيقة للغاية”بين البلدين، باعتبارهما جارين وشريكين استراتيجيين حقيقيين.
واعتبرت الوزيرة الإسبانية، خلال لقاء جمعها بوزير العدل محمد أوجار، اليوم بالرباط، أن التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا يقوم على علاقة من الثقة المتبادلة معبرة عن “ارتياحها للتقدم الكبير الذي تمت مراكمته منذ اعتماد دستور 2011 والقوانين الأساسية المتعلقة بفصل السلط وتحديث الإدارة القضائية”.
وزادت الوزيرة بالقول إن هذا الإطار القانوني مكن من تعزيز المؤسسات القضائية، المتمثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، معتبرة أن الأمر يتعلق “بنماذج حقيقية للمنطقة، لاسيما وأن هذه المؤسسات تضاهي مثيلاتها في الدول الأكثر تقدما”.
من جهته، اعتبر أوجار أن حصيلة التعاون بين وزارتي العدل في البلدين كانت مرضية، مشيرا إلى حرص المغرب وإسبانيا على تسهيل وتبسيط وتعزيز التعاون القضائي والتقني بين البلدين.
أوجار لفت إلى أن التوجهات الرئيسية لإصلاح النظام القضائي المغربي، تتمثلفي تعزيز استقلال القضاء، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات، وزيادة نجاعة وفعالية العدالة، وتطوير القدرات المؤسساتية للنظام القضائي وتحديث الإدارة القضائية.