تنطلق، الشهر المقبل، جلسات الاستئناف في ملف الصحافي حميد المهداوي، الذي أدين ابتدائيا، في يوليوز الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تمس سلامة وأمن الوطن. وتم تحديد تاريخ 12 نونبر المقبل، كأولى جلسات محاكمته استئنافيا في الدارالبيضاء. ووجه المهداوي، نهاية الأسبوع الماضي، رسالة إلى الرئيس الأول في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التمس فيها أن “يحدد في أقرب أجل ممكن موعدا لمحاكمته استئنافيا”، وذلك “انتصارا لقواعد المحاكمة العادلة، بمقتضى الفصلين 23 و28 منه، وحرصا على ثقتنا في القضاء وإذكاء لمشاعر الطمأنينة في الجولة المقبلة، بعد أن كانت الجولة السابقة مخيبة لآمال كل من واكب أطوارها”، بحسب تعبير الرسالة. وقضت هيئة الحكم بمحكمة الجنايات بالدارالبيضاء بالسجن ثلاث سنوات في حق الصحافي حميد المهداوي، المتابع بتهمة تتعلق بعدم التبليغ عن جريمة المس بسلامة وأمن الدولة، وجاء قرار الهيئة بالقاعة 7 بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، بعد مداولة دامت أزيد من ساعتين، إثر انتهاء المهداوي من كلمته الأخيرة المؤثرة. وكانت المحكمة قد قررت فصل ملف الصحافي حميد المهداوي عن ملف ناصر الزفزافي ورفاقه من معتقلي حراك الريف، خلال الجلسة ما قبل الأخيرة.