* كشف ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أنه راسل مؤخرا، وزيري العدل والاقتصاد والمالية، حول موضوع تحصيل الغرامات القضائية. وقال جطو خلال عرض له مساء اليوم أمام مجلسي البرلمان، “أصدرنا مذكرة استعجالية حول تحصيل الغرامات والصوائر والمصاريف القضائية، تم توجيهها إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية. وأضاف، “تم إعداد المذكرة بناء على نتائج المهمة التي سبق أن قام بها المجلس سنة 2017، وذلك قصد تتبع تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الذي أنجزه سنة 2013 حول نفس الموضوع”. ولاحظ المجلس بحسب رئيسه، أنه “بالرغم من التحسن النسبي الذي سجله تحصيل مداخيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، حيت ارتفعت بنسبة زيادة قدرها 59%، ما بين 2013 و2017، إلا أن نسبة التحصيل لم تتعد 41%”. وأوضح أن مجموع التحملات خلال الفترة من 2013 إلى 2017، بلغ ما قدره 978 2 مليون درهم، ولم يتم تحصيل خلال نفس الفترة إلا ما قدره 1218 مليون درهم. وفسر جطو ضعف تحصيل الغرامات القضائية، إلى غموض الإطار القانوني والمحاسباتي المنظم لعملية التحصيل ولغياب التنسيق بين وزارتي العدل والاقتصاد والمالية.