يبدو أن سوء فهم كبير بين الوالي الجديد لمدينة طنجة، محمد اليعقوبي، والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال فؤاد البريني، بدأ يلوح في الأفق، والذي يخفي حسب مصادر قريبة من الرجلين، حربا غير معلنة بين المسؤولين. الأخبار المتسربة من داخل الولاية وحتى من المجالس المنتخبة بطنجة، تؤكد أن هناك جدلا كبيرا حول عدم احترام الوكالة للمواعيد المحددة لإتمام المشاريع الكبيرة بالمدينة، والتي يراهن عليها سكان البوغاز.أبرز هذه المشاريع التي يتحدث عنها المنتخبون هو المركّب الثقافي، الذي يعتبر الحلم الذي يراود مبدعي وكتّاب مدينة طنجة التي كانت قبلة للمفكرين العالمين في مجال الفن والثقافة الإبداع. هذا المركّب لم يتم استكماله بعد ولا تسليمه، بسبب عدم اكتمال الأشغال به، وقد تجاوز مدةَ إنجازه القانونية، ويقول مسؤولون جماعيون إن مساهمة الوكالة قد تأخرت، فكانت النتيجة أن ظل المركّب الثقافي غير مكتمل البناء الداخلي على وجه الخصوص. المعلومات التي حصلت عليها « اليوم 24 » تفيد أن جوهر الصراع بين الرجلين يكمن في أن عددا من المشاريع التي تكون الوكالة، التي يرأسها فؤاد البريني، مشرفة على إنجازها، يحصل فيها تأخر وتسويف على مستوى أدائها لما بذمتها من اعتمادات مالية لفائدة هذه المشاريع. مصادرنا تحدثت أيضا عن المشاريع القليلة التي دشنها الملك في زيارته الأخيرة لطنجة ولم تكن وكالة تنمية أقاليم الشمال طرفا فيها، في حين أن هناك مشاريع مهمة كان منتظرا أن تقدم إلى الملك لتدشينها بيد أن تأخر إنجازها حال دون ذلك. بالمقابل، تقول المصادر ذاتها إن حرب الرجلين قديمة، وذلك عندما كان اليعقوبي واليا على تطوان، بسبب نفس المشاكل الحاصلة اليوم في طنجة، بيد الوالي حصاد هو من كان حينها مسؤولا عن مدينة البوغاز وكانت علاقة الرجلين، أي حصاد وفؤاد البريني، على أحسن ما يرام، قبل أن تتكهرب بعد مجيئ الوالي اليعقوبي، الذي ما يزال حتى الآن واليا بالنيابة ولم تعلن وزارة الداخلية عن قرار تنصيبه، وقد يحصل هذا الأمر خلال حركة التنقيلات القادمة في صفوف الولاة والعمال. وارتباطا بنفس الموضوع، كان عبد اللطيف بروحو أحد برلمانيي مدينة طنجة عن حزب العدالة والتنمية، قد وجه سؤالا كتابيا يطالب فيه بحصيلة وكالة أقاليم تنمية الشمال، وذلك بالنظر لمجالات التدخل التنموي ولحجم الاعتمادات المالية التي تم تحويلها لهذه المؤسسة من أجل تنفيذ هذه البرامج. جواب الوكالة حول سؤال الحصيلة كشف أن هناك حوالي 13 مليار درهم تم تخصيصها للعالم القروي، تحملت فيها الوكالة تسيير برامج مختلفة للتنمية بغلاف مالي قدره 5.5 مليار درهم، وأنها تمكنت من إنجاز حوالي 70 بالمائة من هذه المشاريع على حدود سنة 2012.