تخطط حكومة سعد الدين العثماني، لجمع ملياري درهم (200 مليار سنتيم) من الشركات الكبرى كمساهمة تضامنية اجتماعية لدعم الفقراء. وفي الوقت الذي رفع فيه مشروع قانون المالية لسنة 2019 الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية ب27 مليار درهم، حدد المشروع الإجراءات التي ستقدم عليها الحكومة لجمع الميزانية الإضافية. ونص مشروع قانون المالية على إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن، ستؤديها الشركات الخاضعة للضريبة، والتي تحقق أرباحا تساوي أو تفوق 40 مليون درهم. وحددت الحكومة نسبة المساهمة التضامنية في 2,5 بالمائة، على أساس أن تظل الضريبة على الشركات في نفس المستوى المحدد في قانون المالي الحالي، أي 31 بالمائة.