كشفت معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم الخميس، عن زيادة في كتلة أجور الموظفين ب3,3 مليار درهم (330 مليار سنتيم). وسترتفع الميزانية المخصصة لأجور موظفي المغرب لتصل إلى 112 مليار درهم. كما سترتفع الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي، بزيادة خمسة ملايير درهم، لتصل إلى 73 مليار درهم، مقابل 68.2 مليار درهم برسم قانون مالية 2018. من جهة أخرى، سترتفع نفقات المقاصة لتصل إلى 17.67 مليار درهم، بزيادة 4.65 ملايير درهم، وتقول الحكومة إن هذه الزيادة تهدف إلى “دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق”.