يبدو أن الأصوات التي خرجت خلال الأسبوع المنتهي، من داخل قيادة حزب العدالة والتنمية، لتعبر عن رفضها أي حديث عن عودة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، إلى تقلد مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية، لن تبقى معزولة ولا استثنائية. فبعد خالد الرحموني، العضو في الأمانة العامة للحزب، وعبد العزيز أفتاتي، القيادي المثير للجدل والبرلماني عن الجهة الشرقية، خرج صوت جديد ليلتحق بالرافضين لمحاولات مزوار العودة إلى منصبه الذي شغله في حكومة عباس الفاسي، وهو القيادي الشاب والبرلماني محمد خيي. هذا الأخير اختار التعبير من خلال صفحته على الموقع الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب مقدما نفسه كعضو في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، " على جميع أعضاء هذا المجلس، ان يبقوا على أهبة الاستعداد واليقظة والمتابعة الدقيقة لتطورات الأوضاع السياسية في بلادنا، وذلك إسهاما في ترشيد مسارات التفاوض، وتوسيع دائرة النقاش السياسي الوطني، ودعما للأمين العام في مفاوضات التحاق الأحرار بالأغلبية الحكومية". خيي أضاف وظيفة أخرى لليقظة والتعبئة التي دعا أعضاء المجلس وطني إلى التحلي بها، وهي رفض "كل محاولات الركوب على الموجة، وانتزاع اعتراف ببراءة مزوار من فضائحه السابقة بوزارة المالية، تمهيدا لإعادته إلى هذا الموقع".