رغم قبول المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار المشاركة في الحكومة في نسختها الثانية لتعويض انسحاب الاستقلال، وبعد سلسلة المشاورات بين صلاح الدين مزوار ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، فان هناك أصوات مازالت تدعو الى الوقوف ضد دخول واستوزار مزوار في الحكومة. حزب العدالة والتنمية بطنجة، دعا من خلال الكاتب الاقليمي البرلماني محمد خيي، أعضاء المجلس الوطني لحزبه وكافة المناضلين، أن «يبقوا على أهبة الاستعداد واليقظة والمتابعة الدقيقة لتطورات الأوضاع السياسية في بلادنا وذلك إسهاما في ترشيد مسارات التفاوض وتوسيع دائرة النقاش السياسي الوطني ودعما للأمين العام في مفاوضات التحاق الأحرار بالأغلبية الحكومية ورفضا لمحاولات ركوب الموجة وانتزاع اعتراف ببراءة مزوار من فضائحه السابقة بوزارة المالية تمهيدا لإعادته لهذا الموقع» في إشارة إلى ما سمي حينها بالتعويضات التي فجرها برلمانيو البيجيدي في وقت سابق.
وزاد محمد خيي موجها نداءه على صفحته الخاصة بالموقع الاجتماعي «الفيس بوك» إلى «المناضلين والرفاق الذين تطوعوا للاحتجاج ضد إمكانية حصول مزوار على حقيبة الاقتصاد والمالية في الحكومة المقبلة وأيضا من أجل إحراج عبد الإله بنكيران، أقول لهم: أرجوكم أحرجونا بجد بهذا التصريح وغيره تبقى مواقف قيادي البيجدي في تناقض، ففي الوقت الذي يخوض فيه بنكيران مفاوضات مع مزوار تخرج أصوات من داخل نفس الحزب تندد بوجود مزوار خصوصا ان منحت له وزارة المالية مقابل أصوات تدعو الى التشبث بادريس الأزمي الذي تقول مصادرنا انه سيغادر الحكومة.