تزامنا مع إعلان أولى مضامين مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، وفي سياق مسارعة الدولة لتقديم عروض اجتماعية تستجيب للمطالب الملحّة التي يعرفها المجتمع؛ أعلنت وزارة التربية الوطنية عن قرار استثنائي، يقضي بتعميم المنحة الدراسية الخاصة بمحاربة الهدر المدرسي، على جميع تلاميذ السلك الابتدائي في المجال القروي، إلى جانب تلاميذ السلك الإعدادي المتوفرين على بطاقة “راميد”، في المجالين الحضري والقروي. الوزارة قالت إن آجال التسجيل للاستفادة من منحة “تيسير” تم تمديدها بشكل استثنائي إلى غاية متم شهر دجنبر، وذلك حتى تتمكن الأسر المعنية من إعداد أو تجديد بطاقة “راميد”. هذا القرار يأتي في سياق التحضيرات الجارية لإصدار السجل الاجتماعي الموحد، والذي سيجعل برامج الدعم الاجتماعي والدعم المباشر تتكامل لتغطي الاحتياجات الأساسية للساكنة الفقيرة والهشة بالمغرب. الخطوة تعني أن عدد المستفيدين من هذه المنحة الدراسية، سيقفز من حوالي 700 ألف طفل حاليا، إلى أكثر من مليوني طفل. آخر الإحصائيات المتوفرة حول التلاميذ المسجلين في التعليم الابتدائي بالمغرب، تقول إن مجموع الأطفال المتمدرسين في هذا المستوى في العالم القروي يناهز المليوني طفل، من أصل ثلاثة ملايين ونصف مليون في مجموع التراب الوطني، وهؤلاء كلهم أصبح بإمكانهم الاستفادة من هذه المنحة المالية المباشرة. في المقابل، يناهز مجموع تلاميذ السلك الإعدادي في المغرب، مليون ونصف مليون طفل. وفيما يغيب أي معطى إحصائي دقيق حول عدد تلاميذ الإعدادي الحاملين لبطاقة “راميد” في المغرب، تشير التقارير السنوية لنظام المساعدة الطبية أن الفئة العمرية ما بين 10 و20 سنة تشكّل أكثر من خمس مجموع المشمولين بالتغطية، وهو ما يعني أن عدد المؤهلين للاستفادة من تيسير سيقدّر بمئات الآلاف. بيان أصدرته وزارة التربية الوطنية، مساء أول أمس، أي غداة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك يوم الأربعاء الماضي وشهد عرض الخطوط العريضة للقانون المالي؛ قال إنه تم تطوير نمط الاستهداف الجغرافي المعتمد حاليا في برنامج “تيسير” ليشمل أسر كل تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي بالوسط القروي، “وكذا تلميذات وتلاميذ السلك الثانوي الإعدادي بالوسطين القروي والحضري شريطة توفرهم على بطاقة “راميد” سارية المفعول، في حين ينتفي اعتبار هذا المعيار بالنسبة إلى الجماعات القروية المستفيدة من البرنامج إلى حدود 2018-2017″. الوزارة أوضحت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2018، “والتي دعا من خلالها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، ومنها “برنامج تيسير” على الخصوص، وكذا تماشيا مع مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وخاصة تلك المتعلقة بالرافعة الأولى المتعلقة بتحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، كما يندرج في إطار تنزيل برنامج عمل الوزارة المتضمن للتدابير والإجراءات التنفيذية للتوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الموضوع”. منحة “تيسير”، التي كانت قد انطلقت قبل نحو عشر سنوات، ظلّت حتى الآن، تقتصر على الأطفال المتمدرسين في السلكين الابتدائي والإعدادي، والمقيمين في الجماعات القروية التي يفوق مؤشر الفقر فيها نسبة 30 في المائة. وتقدّر قيمة هذه المنحة ب60 درهما شهريا لتلاميذ القسمين الأول والثاني ابتدائي، و80 درهما لتلاميذ المستويين الثالث والرابع، وترتفع إلى 100 درهم شهريا لتلاميذ القسمين الخامس والسادس ابتدائي. هذا المنحى التصاعدي يتواصل في المستوى الإعدادي، لتصبح قيمة المنحة 140 درهما في السنوات الثلاث لهذا السلك التعليمي. وتصرف هذه المنحة لفائدة ولي أمر التلميذ، وتغطي 10 أشهر من كل سنة، وهي المدة التي تغطي السنة الدراسية. وفيما يكلّف برنامج “تيسير” حاليا، حوالي 650 مليون درهم، يرتقب أن يتضاعف هذا الغلاف المالي ثلاث مرات على الأقل، بعد قرار تعميم الاستفادة منه.