قدمت مجموعة القرض الفلاحية للمغرب، معطيات حول مخططها الاستراتيجي الجديد الحامل لعنوان “آفاق 2021″، والذي يعد بمثابة امتداد ل”كاب 2016” الخاص بالمؤسسة البنكية، كما وضعت النقاط على الحروف بخصوص رؤية 2024 لدى المؤسسة المصرفية. وتشير هذه الأخيرة إلى أن الأمر يتوافق مع الرهانات والتحديات الجديدة، وهو ما يؤدي إلى تفعيل تحولات جذرية وعميقة، سواء على المستويين البشري أو المالي. ويأتي تقديم المخطط الاستراتيجي تزامنا مع حصول المجموعة على تأشيرة لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 500 مليون درهم. ويتأسس مخطط “آفاق 2021” على أربعة أسس، وهي التحول الهيكلي، واعتماد الرقمنة التي تتطور بشكل سريع جدا، وتطوير المسار الأخضر للمجموعة ككل، والعمل على تطوير مقومات النمو، وذلك في سبيل تنويع الأنشطة وتطوير المداخيل المصرفية الصافية، بضمان تغطية أكبر لاحتياجات العملاء، بتوفير عروض وخدمات يريدها البنك شاملة وموسعة. وفي سياق السنة الجارية، يتطلع القرض الفلاحي إلى تحقيق رصيد خام مجمع في القروض المقدمة بحجم 76 مليار درهم في متم 2018، وفيما يخص جمع الودائع، فإن المجموعة البنكية تتوقع نموا على أساس سنوي يصل إلى 80 مليار درهم في دجنبر من هذا العام، أي تحقيق زيادة بنسبة 4 في المائة، مقارنة مع ما تم تحصيله في هذا الباب في متم سنة 2017، وسيتم بلوغ هذه الأرقام حسب القرض الفلاحي، بناء على تقفي أثر فلسفة تنمية شبكات المجموعة. وتتوقع إدارة القرض الفلاحي في الناتج الوطني الإجمالي، بلوغ حوالي 4.08 مليار درهم في متم السنة الجارية، على أن يبلغ ذات الرقم عند انتهاء سنة 2019، حوالي 4.26 مليار درهم، وبالتالي فإن الناتج الوطني الإجمالي لدى المجموعة ككل يبقى حسب تصورها الخاص ب2018 وبعدها بسنة، متوافقا مع السير التصاعدي في هذا الجانب، إذ انتقل خلال السنوات الثلاث الماضية على التوالي، كالتالي، من حوالي 3.23 مليار درهم في 2015، إلى ما يقارب 3.69 مليار درهم في 2016، ليصل العام الماضي إلى حوالي 3.92 مليار درهم. وفيما يخص الأعباء العامة التشغيلية، فبعدما كانت في سنوات 2015 و2016 و2018، متوقفة عند ما يقارب على التوالي 1.55 مليار درهم و1.93 مليار درهم و2.04 مليار درهم، يتوقع خبراء القرض الفلاحي أن يواصل نهجه التصاعدي ليبلغ في 2018 حوالي 2.16 مليار درهم، وقرابة 2.24 مليار درهم في العام المقبل. وتقدم بيانات المجموعة البنكية التي رافقت القطاع الفلاحي المغربي لعقود، توقعاتها بخصوص النتيجة الصافية المتوقع تحقيقها خلال العام الجاري التي ستتوقف عند سقف 601 مليون درهم، على أن يزيد الرقم خلال دجنبر من 2019 ب43 مليون درهم إضافية (644 مليون درهم)، بعدما كان في السنتين الأخيرتين منتقلا من 542 مليونا في 2016 إلى 592 مليون درهم في 2017.