بعد 48 ساعة من رفع الدعوى الاستعجالية، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بأحقية عامل مدينة المحمدية بالحلول محل رئيس المجلس البلدي، ليقوم بمهام امتنع عنها. ورفع سالم الشكاف، عامل إقليمالمحمدية، قبل يومين دعوى استعجالية ضد رئيس جماعة المدينة حسن عنترة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بسبب امتناعه عن إدراج ملتمس تقدم به ثلثي أعضاء المجلس الجماعي بشأن استقالة الرئيس. وكان 32 مستشارا جماعيا في مجلس المحمدية من بينهم 14 مستشارا منتمي للبيجيدي، قد تقدموا بطلب للرئيس لإدراج نقطة تقديم استقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر المنتظرة يوم الإثنين المقبل، غير أن عنترة لم يدرج الملتمس في جدول الأعمال، ما دفع العامل لتقديم الدعوى القضائية أمام أنظار القضاء الاستعجالي. من جانب آخر، نقلت مصادر مقربة من الرئيس أن هذا الأخير امتنع عن إدراج نقطة استقالته في جدول أعمال مجلس الجماعة للدورة المقبلة، بسبب سحب أحد المستشارين لتوقيعه ما جعل النصاب المحدد في ثلثي أعضاء المجلس غير مكتمل. ووضع 32 عضوا في المجلس الجماعي للمحمدية، يتقدمهم 14 عضوا من حزب العدالة والتنمية، طلبا بتقديم استقالة الرئيس المنتمي إلى حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في التاسع من شهر شتنبر الماضي، مطالبين بإدراج نقطة تقديم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس الجماعي للمحمدية، ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر. كما دعا المستشارون إلى تفعيل مقتضيات المادتين 40 و70 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، ويطالب المستشارون ب"تفعيل الإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات". وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد قررت، في فبراير الماضي، حل فرع الحزب بالمحمدية، وهو ما ضاعف من مشاكل الحزب، الذي يسير الشأن الجماعي في المدينة.