محكمة الإرهاب تؤجل النظر في قضية إعمراشا إلى نهاية الشهر

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإرهاب في سلا، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية الناشط في حراك الريف المرتضى إعمراشا إلى شهر أكتوبر.
وحددت المحكمة آخر يوم من شهر أكتوبر الجاري، موعدا جديدا لمحاكمة المرتضى، وسط مطالب من هيئات حقوقية ودولية للسلطات المغربية، لإطلاق سراحه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، على خلفية تعليقين له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أدين بسببها ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا إثر اتهامه ب "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي".
واستفاد إعمراشا، الذي كان يتابع في حالة اعتقال قبل الحكم عليه، من السراح المؤقت تزامنا مع وفاة والده، إذ تم منحه في البداية رخصة استثنائية للسماح له بمغادرة سجن الزاكي مؤقتا لحضور جنازة والده، قبل أن يقرر قاضي التحقيق، في الوقت نفسه، بناء على ملتمس النيابة العامة، متابعته في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية.
يشار إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سبق أن حقق مع إعمراشا لمدة 11 يوما، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحاله على قاضي التحقيق.
وبالرغم من متابعته بتهم تتعلق بالإرهاب، فإن المرتضى إعمراشا عرف بدفاعه عن العلمانية وانفتاحه على "الملحدين" و"غير المتدينين"، وأثارت مواقفه الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.