تستعد هيآت سياسية، تنتمي إلى أحزاب اليسار، إضافة إلى أخرى نقابية، وجمعيات حقوقية، لتنظيم مسيرة شعبية في الدارالبيضاء، يوم الأحد المقبل، احتجاجا على ما أسمته ب”الفساد والرشوة ونهب المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة”. وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال ندوة نظمتها الجمعية ذاتها، صباح اليوم الثلاثاء، في الدارالبيضاء، لشرح أسباب تنظيم هذه المسيرة، (قال): “إن من بين أسباب تنظيمنا لهذه المسيرة، هو استمرار الفساد، والرشوة، ونهب المال العام، والإفلات من العقاب، له علاقة مباشرة بغياب الديمقراطية، وأسس دولة الحق والقانون، كما أن مواجهة هذه الظواهر، تقتضي إرادة سياسية حقيقية، ومحاسبة المفسدين، وناهبي المال العام، وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي، والفقر، والتهميش”. إلى ذلك، أوضح الغلوسي، في حديثه مع “اليوم24″، “أن هذه الحكومة عاجزة على تقديم أي إجابة فيما يخص محاربتها للفساد”، مشيرا إلى أنها “وظفت هذه الشعارات المتعلقة بمحاربتها للفساد، من أجل كسب تعاطف المواطنين خلال الحملات الانتخابية فقط”. وأكد المتحدث ذاته أنه “من بين أسباب تنظيم هذه المسيرة، أيضا، عدم إحالة تقارير رسمية، التي تفضح اختلالات أو فساد في بعض الهيآت على القضاء، أو أن هذه التقارير وإن تمت إحالتها على القضاء، تبقى عالقة من دون أي محاسبة للمفسدين “. يذكر أن الندوة، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام حضرتها كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل، وهيأة المحامين بالدارالبيضاء، فضلا عن أحزاب اليسار، مثل الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، إضافة إلى عدد من الجمعيات الحقوقية.