في خطوة غير مسبوقة، نظم ضحايا “مافيا العقار” بسوس وكلميم وادنون، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت، بالخمور وقوالب السكر ضد مافيا العقار بسوس. ووضع المحتجون، قنينات الخمر وقوالب سكر أمام باب المحكمة، في إشارة إلى وسائل الإغراء التي أصبحت شبكات مافيا العقار، توفرها لاستمالة الشهود لصالحها في الملفات العقارية. وجاءت فكرة الاحتجاج بالخمر و”قوالب السكر” بعد اعتراف بعض شهود الزور بتسلمهم ممن شهدوا لصالحهم زورا “قوالب السكر”، والخمور”. ويطالب المتضررون من مافيا العقار من كل من أقاليم أكادير، وتزنيت، وسيدي افني وكلميم، بتفعيل القضاء للفصل 373 من القانون الجنائي الذي يعاقب كل من “استعمل الوعود أو الهبات، أو الهدايا، أو الضغط، أو التهديد، أو العنف..لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة..بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة..”. ومن المتوقع أن يخوض المحتجون اعتصاما مفتوحا أمام المحكمة ذاتها، للمطالبة باعتقال عناصر أخطر شبكة متخصصة في تقديم شهادات الزور بالجنوب. وسبق للملك محمد السادس أن أثار انتباه الحكومة إلى خطورة هذه الظاهرة، ودعا إلى ضرورة مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية، مطالبا بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها، والسهر على تنفيذها شاملة بتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها. واستجابة لعدد من الشكايات التي توصلت بها وزارة العدل، أعلنت الحكومة مواصلة محاربة هذه الظاهرة من خلال بوابة التشريع لشد الخناق على مافيا العقارات التي تسببت في تشريد مئات الأسر.