قررت المحكمة الإدارية في فاس، صباح اليوم الأربعاء، رفض طلب عامل إقليمتاونات، القاضي بعزل النائب الثاني لرئيس جماعة تيسة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، من جميع مهامه، ومسؤولياته، في انتظار البت القضائي في الطلب. وكان النائب الثاني لرئيس جماعة تيسة، قد توصل عن طريق مفوض قضائي بقرار توقيفه، وعزله، وتجريده من مسؤوليته، الذي اتخذه عامل الإقليم في حقه، وذلك بعد عزل رئيس بلدية تيسة في تاونات، وإحالة ملفه على أنظار المحكمة الإدارية، لتجريده من صفة العضوية، بناء على دعوى قضائية، رفعها ضده العامل ذاته. يذكر أن رئيس بلدية تيسة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أبلغ عن طريق مفوض قضائي بقرار عزله، تفعيلا للمادة 64 من القانون التنظيمي، المتعلق بمسطرة العزل، التي تسهر عليها وزارة الداخلية في انتظار إحالة الملف على أنظار المحكمة المختصة. قرار عامل إقليمتاونات، حسن بلهدفة، القاضي بعزل رئيس بلدية تيسة، يعزى، حسب ما يروج، إلى أسباب لها علاقة بتدبير الشأن العام المحلي.