تشرع حكومة “سعد الدين العثماني” في تنفيذ قانون “إحداث نظام للمعاشات للمهنيين والمستقلين”، من خلال المصادقة على ثلاث نصوص تطبيقية تتعلق به. وسيتدارس المجلس الحكومي الخميس المقبل، أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالقانون المذكور الذي جاءت به حكومة عبد الإله ابن كيران. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتطبيق قانون إحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. كما ستتدارس الحكومة مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجياري الأساسي عن المرض لنفس الفئات، بالإضافة إلى مرسومين لتحديد نسبة الاشتراكات ولتطبيق أحكام إحدى المواد. وبمصادقة الحكومة على المراسيم التطبيقية، سيدخل القانون المذكور حيز التنفيذ ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شتنشر فيه تلك المراسيم في الجريدة الرسمية. وسيسمح القانون المذكور، لأزيد من 5.86 مليون مغربي، من الاستفادة من المعاشات، أي ما يماثل 55 في المائة من الفئة النشيطة العاملة. ويتعلق التطبيق المرن والمتدرج لهذا النظام الجديد بجميع الفئات غير الأجراء سواء المستقلين أو الذين يشتغلون لحسابهم الخاص (أطباء، ممرضين، صيادلة، مهندسين معماريين، موثقين..). وسيتم تمويل النظام بواسطة اشتراكات الأشخاص، يتم احتسابها على أساس دخل جزافي محدد لكل فئة منهم، وتحدد فيه الحقوق المكتسبة بالنقط التي تحتسب على أساس الاشتراكات وقيمة اقتناء النقطة.