قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له عقب اجتماعه الدوري يوم أمس الاثنين، إنه واصل تدارس موضوع حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء. وشدد المكتب السياسي على أنه أعاد استحضار مختلف الحيثيات المرتبطة بالموضوع، مجددا التأكيد على التحليل والمواقف المبدئية المعبر عنها سابقا. وأوضح البلاغ، أنه “لم يتم التجاوب مع ما طالب به الحزب من ضرورة تقديم توضيحات شافية ومبررات مقنعة للمقترح الذي قدمه رئيس الحكومة”. وترى قيادة التقدم والإشتراكية، أنه انطلاقا من غياب أي “معطى جديد جذير بالاهتمام”، واصل المكتب السياسي المناقشة المتصلة بالموضوع، تحضيرا للدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب، وسعيا إلى إنضاج موقف واضح فيما يتعلق بالموقع الذي يتعين على الحزب أن يحتله اليوم في الساحة السياسية الوطنية.