يستعد أعضاء في المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، من بينهم أعضاء في حزب العدالة والتنمية، لتوجيه طلب إلى رئيس المجلس الجماعي، الذي ينتمي إلى الحزب ذاته، من أجل تقديم استقالته. الرسالة، التي يتداولها المستشارون فيما بينهم لجمع توقيعات أكبر عدد منهم، قبل توجيهها إلى الرئيس، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منها، مطالبينه بإدراج نقطة تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي للمحمدية، ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل، وهي المبادرة، التي لقيت دعم 14 مستشارا من العدالة والتنمية في مجلس المحمدية، وسط سعي القائمين وراءها إلى حشد دعم مستشارين من أحزاب أخرى. وجاء في الرسالة ذاتها أنه “عملا بمقتضيات المادتين 40 و70 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، يتشرف السيدات والسادة أعضاء المجلس، الواردة أسماؤهم في اللائحة، بأن يطلبوا منكم إدراج النقطة التالية بدورة المجلس العادية لشهر أكتوبر 2018″، مطالبين الرئيس بتقديم استقالته بإدراج نقطة “تقديم ملتمس مطالبة رئيس المجلس بتقديم استقالته، وتفعيل الإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”. حزب العدالة والتنمية في المحمدية تخبط في المشاكل، منذ الانتخابات التشريعية، التي أفرزت سعد الدين العثماني نائبا برلمانيا عن المدينة باسم الحزب، قبل أن تقرر أمانته العامة، في شهر فبراير الماضي، حل فرع الحزب في المدينة، معتبرة أن قرارها جاء “انطلاقا من دراسة، وتحليل المعطيات المتوفرة، وبناء على اقتراح من الكتابة الجهوية للحزب في جهة الدارالبيضاء – سطات”.