احتجاجات فجيج تستنفر وزير الداخلية

يبدو أن الداخلية لا تريد أن يتكرر سيناريو الاحتجاجات بمدينة فجيج، فسارعت إلى محاولة إخمادها، الأمر الذي جعلها تعقد لقاءات بعد يومين فقط، من اندلاع الغضب ضد تصميم التهيئة الجديد مع الأحزاب السياسية في المدينة.
وكشف مصدر مطلع، أن وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، اتصل بعامل الإقليم بغرض البحث عن سبل التوصل إلى حل لمطالب الساكنة المرتبطة بمشروع تصميم التهيئة الجديد. وبناء على تعليمات وزارة الداخلية، عقد باشا المدينة، وفق المصدر ذاته، لقاءً مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية بالمدينة، بحضور رئيس المجلس.
وأبدى ممثلو الأحزاب السياسية اعتراضهم على التصميم الجديد، الذي يقولون بأنه يقزم الوعاء العقاري للمدينة والواحة، ويقيد حركتهم في هذه الواحة، بالإضافة إلى رفضهم لضم مئات الهكتارات إلى منطقة عسكرية يمنع استغلالها من جانب المواطنين، هذا دون الحديث عن القيود التي يفرضها تصنيف الواحة وقصورها في عداد الآثار.
ويبقى الارتفاق المدرج في تصميم التهيئة الجديد، هو أكثر ما أثار حفيظة الساكنة وخرجت إلى الشارع للتعبير عن رفضها لذلك.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع، أن الارتفاق الخاص بالمنطقة العسكرية، شمل جل المناطق المحيطة بالواحة على مساحة تفوق 610 هكتارات، وشمل مناطق توجد عليها مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي قائمة ومنتجة واستثمر فيها السكان المحليون والجالية المقيمة بالخارج، كما شمل كل الامتدادات الطبيعية للواحة، بالإضافة إلى أنه شمل أراضي تشكل مجالا للتوسع واحتضان مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي أو مجالات أخرى.
ووفق المصدر ذاته، فإن الارتفاق المعني يمنع أية إمكانية لتوسيع مجال الواحة وتهيئة العقار لأي غرض كان، وأبرز المصدر أن الارتفاق بعيد عن المنطقة الحدودية، وأن تعامل مشروع تصميم التهيئة مع مدينة فجيج مختلف مع ما يتم التعامل به مع باقي المدن، والمراكز الحدودية في جهة الشرق، إذ لا وجود لأي ارتفاق من هذا النوع في مدن مثل السعيدية أو أحفير أو بني درار أو غيرها، مما يجعل السكان يحسون بالغبن والحيف وفق، تعبير المصدر.
وينتهي الآجال المخصص لتقديم الملاحظات والتعرضات من جانب الساكنة، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يمر إلى المرحلة الموالية، وهي مرحلة النقاش حوله بمجلس المدينة، قبل إقراره وإرساله إلى المصالح المعنية للمصادقة عليه ونشر القرار الخاص به بالجريدة الرسيمة.
وعلاقة بتصنيف الواحة وقصورها في عداد الآثار، بموجب مرسوم 29 ماي 2012، فإنه يترتب على ذلك وفق المادة 4 من المرسوم فرض ارتفاق الحفاظ على المظهر من أجل صيانة النظام العمراني والجمالي والفني، وبالتالي يجب الالتزام أثناء ترميم البنايات المكونة للقصور باحترام المقاييس والمعايير المميزة لعمارة القصور حسب المادة نفسها.
ولا يجوز، وفق المادة الخامسة من المرسوم ذاته، إعادة ترميم البنايات المتداعية للسقوط أو المهدمة إلا بتوظيف المواد المستعملة، حسب الطريقة المحلية.
وزيادة على ما يفرضه الإدراج من قيود، وفق مصادر "اليوم24″، فإن ذلك يضيف أعباءً مالية كبيرة على الساكنة التي تسعى إلى الترميم أو البناء، وهي رسوم متعلقة بالوثائق المطلوبة التي يتطلبها الإدراج في عداد الآثار للحصول على التراخيص اللازمة.