التأمت اليوم الثلاثاء بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اللجنة المختلطة ما بين القطاع الخاص والعام المكلفة بمتابعة أجرأة الاتفاقيات، البالغ عددها 92 اتفاقية، والمشاريع المنجزة ضمن إطار الجولة الملكية الاخيرة. و ترأست هذا الاجتماع مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، وذكرت من خلال مداخلاتها بسياق تشكيل هذه اللجنة بعد الجولة الملكية الى كل من مالي و ساحل العاج وغينيا والغابون، وحرص الملك محمد السادس على المتابعة الدقيقة لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع التي أعطيت إشارة انطلاقها خلال هذه الجولة تفعيلا للرؤية الملكية بتكريس العمق الأفريقي للمغرب و تفعيل تعاون جنوب جنوب. كما قدمت الوزيرة عرضا للأوضاع السياسية والاقتصادية بإفريقيا اضافة الى استعراض الحصيلة الأولية لمتابعة التزام القطاعات المعنية بالاتفاقيات المبرمة و مستويات تنفيذ عدد من المشاريع التي أعطى الملك إشارة انطلاقها في هذه الدول الافريقية، وهمت قطاعات السكن والنقل والبنيات التحتية والصحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة والمعادن والاتصالات والقطاع البنكي والمالي والماء والكهرباء. وفي هذا الصدد، قدم أعضاء الحكومة والقطاعات الاقتصادية المعنية تقييميا للمشاريع والاتفاقيات التي تم الشروع في إنجازها وتلك التي في طور الانجاز. كما تداول المشاركون في هذا اللقاء في الخطوات التي سيتم اتباعها لترجمة كل هذه الالتزامات والمشاريع على ارض الواقع بتنسيق مع حكومات الدول المعنية وقطاعاتها الاقتصادية. وكان الاجتماع الاول للجنة عقد في شهر مارس الماضي وخصص لهيكلتها عبر خلق آلية للمتابعة وسكرتارية أنيطت بها مهمة التنسيق في كل ما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع، فضلا على تشكيل آلية لليقظة مكلفة بتتبع التطورات السياسية والاقتصادية بإفريقيا، مع وضع تصور عام لطريقة عمل هذه الآليات وانعقاد اجتماعات اللجنة بانتظام مرة كل شهر ، مع الحرص على ان يكون التنسيق ما بين القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام للمقاولات والقطاع العام ممثلا بالقطاعات الوزارية المعنية بمتابعة وإشراف من وزارة الخارجية ، دائماً وفعالا، تنفيذا للتعليمات الملكية الصادرة خلال اجتماع المجلس الوزاري يوم الجمعة 14 مارس 2014.