أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلاً تشريعياً على قانون الجنسية المصرية، يسمح بمنح الأجانب الجنسية المصرية مقابل سداد مبلغ مالي في صورة وديعة قدرها 7 ملايين جنيه (أقل من 400 ألف دولار) وفق ما أوردته "العربي الجديد". وفي مؤتمر الشباب الذي عقد مؤخرا، تحدث السيسي عن هذا القانون، وقال إنه لن يؤثر سلباً على الأمن القومي. ويتيح القانون الجديد للمستثمرين العرب بعد حصولهم على الجنسية المصرية، مقابل الوديعة، نفس حقوق المواطنين المصريين، كما يوكل القانون إلى وزير الداخلية ومجلس الوزراء إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لمنح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة 7 ملايين جنيه. ووفقاً للقانون الجديد، فإنه سيتم استحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية مجمدة بأحد البنوك المصرية، بدون عائد، لن تقل قيمتها عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وبعد 5 سنوات من إقامة دافع الوديعة في مصر يمكنه الحصول على الجنسية المصرية بقرار إداري من وزير الداخلية، بناء على ضوابط يحددها الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.