لم يتأخر رد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كثيرا على المعطيات المثيرة التي كشفها الحزب الليبرالي المغربي، والمتعلقة بشبهة «اختلالات مالية» تعرفها عملية الاستعداد لعيد الأضحى. وزارة أخنوش سارعت إلى نفي «وجود أي تعاملات مالية متاحة بين الغرفة الفلاحية والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، كما لا توجد أي علاقات مالية بين الغرفة الفلاحية والجمعيات المنضوية تحت لواء الفيدرالية، ما يجعل الحديث عن وجود أي تحويلات مالية بين الطرفين، والتي وردت في «التقرير» المذكور، مغالطة كبيرة ولا يمكن أن يكون لها أي أساس». من جانبه، وفي أول تعليق له على بيان وزارة الفلاحة، أكد محمد زيان أن حزبه اكتسب مصداقية لدى الشعب المغربي، ولا رغبة له في فقدها، ولا يمكن أن يصدر عنه أي تصريح إلا بعد توفره على الأدلة القاطعة. وقال زيان، الذي يستعد لتنظيم ندوة صحافية هذا الصباح: «في بلاغنا ليس هناك أي شيء لا نتوفر فيه على الحجة». وكشف زيان أنه وضع ملفا كاملا لدى رئيس النيابة العامة، الذي ينبغي أن يحيله على النيابة العامة المختصة لكي تفتح تحقيقا قضائيا بحضور خبراء محاسبين بخصوص هذا الملف. وزارة الفلاحة حذرت من أنها لن تسمح ب«تبخيس المجهودات التي بُذلت في عملية ترقيم الأضاحي»، واصفة ما قام به الحزب الليبرالي المغربي بأنه «محاولة للتشويش عليها، من خلال إطلاق إدعاءات زائفة لا يوجد أي سند أو دليل عليها».