بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية في مكناس، شهر نونبر الماضي، والذي قضى بعزل محمد عدال، من رئاسة مجلس جماعة مريرت، قضت المحكمة الدستورية، أخيرا، بإلغاء انتخاب عدال عضوا بمجلس المستشارين، ممثلا للدائرة الانتخابية خنيفرة – مريرت. ورجحت مصادر " اليوم24″ أن يكون قرار إلغاء انتخاب عدال، الذي يشغل مهمة أمين المكتب بمجلس المستشارين، له صلة بالقرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية في مكناس، بناء على دعوى قضائية رفعها ضده عامل إقليمخنيفرة، بسبب تقارير أنجزتها لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كشفت وجود اختلالات مالية وإدارية، خاصة في ما يتعلق بملفات التعمير والإسكان. من جهته، علق عدال، في اتصال أجراه معه " اليوم24″، على قرار المحكمة الدستورية، بكونه لم يتوصل بأي قرار يلغي انتخابه عضوا في مجلس المستشارين، كما أن رئيسه هو كذلك، يضيف عدال، لم يتوصل بقرار المحكمة.