علم "اليوم24" من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية في مكناس توصلت، أمس الخميس، بدعوى استعجالية لعزل 3 مستشارين ببلدية مريرت، ينتمون للأغلبية، حيث ينتظر أن تنظر المحكمة في الدعوى يوم 31 أكتوبر الجاري. الدعوى القضائية المستعجلة، تقدمت بها عمالة خنيفرة، بعد دعوى مماثلة ضد رئيس المجلس البلدي، محمد عدال، الذي جردته الداخلية من مهامه، في انتظار نطق المحكمة بالقرار يوم 24 أكتوبر الجاري. جدير بالذكر أن عامل إقليمخنيفرة، في شخص الممثل القانوني للعمالة، تقدم، قبل أسبوعين، بدعوى قضائية استعجالية، حولتها المحكمة لقضية عادية، بناء على تقارير أنجزتها لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كشفت وجود اختلالات مالية وإدارية، خاصة في ما يتعلق بملفات التعمير والإسكان.