تواصل السلطات السعودية اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه كندا، بعد تخفيض مستوى العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، قبل يومين على خلفية انتقادات حقوقية وجهت إليها. وأعلنت السعودية في خطوة تصعيدية أخرى مع كندا وقف جميع برامج العلاج في كندا، ونقل جميع مرضاها، الذين يعالجون في المشافي، والمصحات الكندية إلى دول أخرى. وقف الرحلات الجوية تضاف هذه الخطوة إلى أخرى، سبق أن أعلنتها الرياض، أهمها تجميد جميع رحلات الطيران السعودي إلى مدينة تورنتو الكندية، اعتباراً من 13 غشت الجاري، علما أن العديد من المسلمين الكنديين يستخدمون الخطوط الجوية السعودية من أجل أداء فريضة الحج، التي تبدأ بعد أسبوعين تقريبا. خطوات اقتصادية أعلنت السعودية تجميد جميع تعاملاتها التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، مع "احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى". ولا يتوقع أن تترك الخطة السعودية أثرا يذكر على الاقتصاد الكندي، الذي يصنف باعتباره عاشر اقتصاد على المستوى العالمي. نقل الطلبة فضلا عن ذلك، قررت الرياض إيقاف التدريب، والابتعاث، والزمالة إلى كندا، ونقل المبتعثين إلى دول أخرى. وقال وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث في السعودية، جاسر الحربش أن هناك 12 ألف سعودي، بينهم 7 آلاف طالب وطالبة والبقية مرافقون أوأفراد أسر المبتعثين. اصطفافات دولية ووجدت دول غربية، وعربية في الأزمة السعودية الكندية فرصة لتحسين علاقاتها مع السعودية بالاصطفاف إلى جانبها. وفي أول تعليق روسي رسمي على الخلاف بين البلدين، أكدت الخارجية الروسية رفض موسكو تسييس قضايا حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن للسعودية الحق في تحديد مسار إصلاحاتها الداخلية بنفسها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان لها نشر في موقع الوزارة: "نؤيد بحزم وثبات مراعاة حقوق الإنسان العامة، مع ضرورة أخذ الخصائص والتقاليد القومية للدول، والتي تبلورت على مدار فترة تاريخية طويلة، في الاعتبار"، مضيفة أن روسيا رفضت دائما، ولا تزال ترفض محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان". ومن جانبها، قالت مصر إنها تقف مع الرياض في خلافها مع كندا، وأعلنت تضامنها معها في موقفها الرافض لتدخل أوتاوا في الشؤون الداخلية للمملكة. كما عبرت كل من البحرين والسودان، والصومال، وكذا مجلس التعاون الخليجي عن مواقف مشابهة، حيث هاجمت هذه الأطراف كندا منددة ب"تدخلها" في شؤون السعودية الداخلية. وكانت الأزمة بين البلدين قد انطلقت، يوم الجمعة الماضي، حينما أعربت الخارجية الكندية "قلقها البالغ من الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني، وحقوق المرأة في السعودية، وبينهم سمر بدوي"، وحثت السلطات السعودية على الإفراج فورا عن المعتقلين، في خطوة أثارت غضبا شديدا لدى الرياض. Canada is gravely concerned about additional arrests of civil society and women's rights activists in #SaudiArabia, including Samar Badawi. We urge the Saudi authorities to immediately release them and all other peaceful #humanrights activists. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) August 3, 2018 وبعد ستة أيام من الأزمة، عبرت الحكومة الكندية عن تمسكها بموقفها من القضية الحقوقية، لكن في المقابل تحدثت تقارير عن سعيها إلى البحث عن وساطة إماراتية بريطانية من أجل خفض التوتر مع الرياض. وزيرة الخارجية الكندية! تؤكد على التزام كندا بموقفها المناصر لحقوق الانسان وحقوق المرأة! وأنها ستستمر على هذا الدرب! وتعتبر من القيم الكندية الأصيلة! .. رد واضح وشافي لكل من ظن أن كندا تراجعت! ازاء الطفولية السعودية!@cafreeland@CanadaFP#السعوديه_تطرد_سفير_كندا pic.twitter.com/pR7bmS3ZRN — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) August 8, 2018 "رويترز": الحكومة الكندية تتواصل مع حلفاء بالمنطقة للوساطة مع #السعودية.#السعودية_تطرد_سفير_كندا https://t.co/1jXphjGETm pic.twitter.com/J6Tu3vWnQC — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 7, 2018