خصص الملك جزء كبيرا من خطاب العرش، ليوجه حكومة سعد الدين العثماني لإعداد وتنفيذ عدد من المبادرات والأوراش، وحدد لها 4 مبادرات استعجلاية و 3 أوراش أساسية. وقال الملك، "إنه حتى يكون الأثر مباشرا وملموسا، فإنه يؤكد على التركيز على أربع مبادرات مستعجلة". ويتعلق الأمر أولا ب"إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج "تيسير" للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات. ثم ثانيا "إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل". وثالثا، "تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية "RAMED"، بموازاة مع إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبير". رابعا، وأخيرا، "الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي"، ودعا الملك مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام. كما تحدث الملك عن أهمية إنجاح ثلاثة أوراش أساسية، وهي أولا "إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة". ثم ثانيا "الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها". أما الورش الثالث، يؤكد الملك، فيتمثل في اعتماد نصوص قانونية، تنص على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها.