اعتبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، البنك المركزي بالمملكة، أن مسار "تعويم" الدرهم قد سجل نجاجا أشهرا بعد دخوله حيز التنفيذ بداية العام الجاري. واعتبر الجواهري، خلال تقريره السنوي الذي قدمه إلى الملك محمد السادس، مساء اليوم الأحد، أن سنة 2017 تميزت بإتمام التحضيرات لإصلاح نظام الصرف الذي بدأ تنفيذه في مستهل 2018 ويمر في ظروف جيدة تتسم بانخراط فعال للبنوك والمقاولات. كما سجل والي بنك المغرب، في تقريره، أن التضخم قد عرف تباطأ ملحوظا إذ تراجع إلى 0,7 بالمائة نتيجة تحسن العرض من المواد الغذائية المتقلبة الأسعار. وجاء ذلك خلال استقبال الملك، اليوم الأحد، بالحسيمة، للجواهري، الذي قدم له التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2017. وسجل الجواهري، في تقريره، أن الاقتصاد الوطني سجل سنة 2017 تسارعا ملموسا في نموه بلغ 4,1 بالمائة، مستفيدا من الظروف المناخية الجيدة، وكذا من انتعاش الاقتصاد العالمي. ويضيف التقرير أن هذا التحسن مكن من خلق عدد مهم من مناصب الشغل التي ظلت رغم ذلك غير كافية لامتصاص الوافدين الجدد على سوق الشغل، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في نسبة البطالة. أما بخصوص عجز الميزانية، فيوضح التقرير تقلص إلى 3,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 3,6 بالمائة مما ساهم في الإبقاء على الاحتياطيات الدولية الصافية في مستوى يمكن من تغطية ما يقارب ستة أشهر من الواردات.