شرعت محكمة مدينة تورينو بشمال غرب إيطاليا، اليوم الخميس، في الاستماع إلى مالك وكالة أسفار بوسط المدينة اتهمه المئات من المغاربة بالنصب عليهم في تذاكر سفر. واستمع القضاة إلى المتهم المغربي البالغ من العمر 33 سنة وصاحب وكالة "لينا للأسفار"، والذي كان مسنوداً بمحاميَين حضرا للدفاع عنه. وكان الشخص المتابع يملك وكالةالأسفار بمنطقة "پورطا بلاتسو" وسط مدينة تورينو، وهي منطقة معروفة بتواجد جالية مغربية كثيفة بها. وتفجرت قضية هذه الوكالة في شهر غشت من سنة 2016، حين تجمع العشرات من المهاجرين غالبيتهم مغاربة أمام الوكالة للاحتجاج بسبب تعرضهم للنصب، وترتب عن ذلك حضور الأمن وتسجيل أولى الشكايات. ومع مرور الوقت بدأ عدد المشتكين ضد الوكالة في تزايد حتى تجاوز عددهم 200 شخص تحدثوا في محاضر أنجزتها الشرطة عن تعرضهم للنصب في تذاكر السفر، وروى بعضهم للأمن كونه حضر يوم السفر إلى المطار ليفاجأ بكونه ليس ضمن لائحة ركاب الطائرة التي دفع مبلغاً للحجز بها، ورغم أنه يتوفر على وصل بذلك. وتحدث مشتكون آخرون في محاضر الشرطة، عن برمجتهم لعطلهم رفقة أبنائهم وتنقلهم حتى موانىء متفرقة ليكتشفوا أن ما يفترض أنه تذكرة سفر عبر الباخرة ليست سوى ورقة تحمل توقيع الوكالة، لكن لا أثر لها في سجلات شركات الملاحة. مشتكون آخرون اضطروا حسب روايتهم، لشراء تذاكر جديدة بأثمان جد باهضة للعودة إلى إيطاليا والالتحاق بالعمل، بعدما نصب عليهم مواطنهم في تذاكر اعتقدوا أنهم حجزوها منذ مدة. وتحدث غالبية المغاربة الذين قدوا شكاوي بكونهم دفعوا مقابل التذاكر المزورة، مبالغ مالية تراوحت بين 1000 أورو و4000 أورو، وتختلف هذه المبالغ حسب عدد الأشخاص في كل رحلة. وبعد الاستماع للمتهم قررت المحكمة تأجيل النظر فيها إلى غاية 20 نونبر المقبل.